رئيس المجلس العسكري في ميانمار: الانتخابات قد لا تجرى في كامل البلاد

رئيس المجلس العسكري في ميانمار: الانتخابات قد لا تجرى في كامل البلاد

25 مارس 2024
تعاني ميانمار من نزاع مسلح على مستوى البلاد بعد انقلاب عام 2021 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- رئيس المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يعلن عن خطط لإجراء انتخابات في حال تحقق السلام والاستقرار، رغم الاعتراف بإمكانية عدم إجرائها في كل أنحاء البلاد بسبب التمردات.
- الجيش، الذي يحكم منذ انقلاب 2021، يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك انتفاضة مسلحة وضغوط دولية، مع تمديد قانون الطوارئ لسحق المعارضة ووصفهم بالإرهابيين.
- الأزمة الإنسانية تتفاقم في ميانمار مع نزوح أكثر من 2.8 مليون شخص وحاجة 18.6 مليون شخص لمساعدات إنسانية، بينما يواجه النازحون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ إن الدولة تعتزم إجراء انتخابات إذا ساد السلام والاستقرار البلاد، لكنها قد لا تستطيع إجراءها في جميع أنحاء البلاد، وذلك في الوقت الذي يخوض فيه المجلس العسكري قتالاً لاحتواء تمرد على جبهات متعددة.

وأشار هلاينغ متحدثاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، وفقاً لنص مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، إلى أن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب قبل ثلاث سنوات، لا يزال ينوي إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

ويواجه الجنرالات التحدي الأكبر منذ توليهم السلطة لأول مرة في المستعمرة البريطانية السابقة عام 1962، مع تحول الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي يقودها الشبان إلى حركة مقاومة مسلحة بعد حملة قمع دامية ضد موجة من الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن مين أونغ هلاينغ قوله "إذا كانت الدولة في سلام واستقرار، فلدينا خطة لإجراء الانتخابات في الأجزاء المناسبة بقدر ما نستطيع، حتى لو لم تجرِ الانتخابات في أنحاء البلاد وفق ما ينص عليه القانون".

ومدّد المجلس العسكري قانون الطوارئ مراراً كل ستة أشهر، بدعوى الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، وسحق المعارضين الذين يصفهم بالإرهابيين.

وقال معارضون ودول غربية إن الانتخابات في ميانمار ستكون صورية، إذ تم حلّ أكثر من 40 حزباً منذ الانقلاب.

وتعاني ميانمار من نزاع مسلح على مستوى البلاد، بدأ بعدما أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير/شباط 2021، وقمع احتجاجات سلمية واسعة النطاق، سعت إلى العودة للحكم الديمقراطي.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من 2.8 مليون شخص في ميانمار نزحوا، معظمهم بسبب القتال الذي اندلع بعد سيطرة الجيش على السلطة، وتشير إلى أن 18.6 مليون شخص، من بينهم 6 ملايين طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي للعمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو، في وقت سابق من هذا الشهر، إن واحداً من كل أربعة من النازحين معرض لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

(رويترز، أسوشييتد برس)

المساهمون