خلافات واستقالات داخل حركة "امتداد" في العراق

خلافات واستقالات داخل حركة "امتداد" في العراق

30 يناير 2022
برزت الخلافات داخل الحركة بعد التصويت لصالح تسمية الحلبوسي رئيساً للبرلمان (الأناضول)
+ الخط -

 

تسببت استقالة عضو البرلمان العراقي غسان الشبيب من عضويته في حركة "امتداد" بأزمة بين أوساط النواب المستقلين في البرلمان والناشطين والمتظاهرين الذين دعموا الحركة خلال الأشهر الماضية، لا سيما وأنه علل استقالته بتصويت أعضاء الحركة لصالح تسمية محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان خلال الجلسة الأولى للمجلس، في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو عكس التوجهات التي أعلنت الحركة أنها ستتبناها.

وتعد حركة "امتداد" أبرز القوى المدنية العراقية التي تشكلت عقب الاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد قبل نحو عامين.

وأعلن الشبيب، وهو نائب عن محافظة بابل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، استقالته من كل مواقعه في حركة "امتداد"، مبينًا أن "هناك من يريد خلق دكتاتورية داخل الحركة وعدم احترام إرادة من صوتوا للنظام الداخلي"، مضيفًا "نحن كسياسيين نعلم تماماً أن السياسة هي فن المساومة والتسوية، وهكذا علمونا في الدراسة الأكاديمية، لكن السياسة يجب ألا تكون سفالة وتخلياً عن المبادئ والقيم وضرب الثوابت ونكث العهود وخيانة الأمانة".

وكشف عن استجواب أقدم عليه أعضاء الحركة لرئيسها علاء الركابي الذي ينحدر من مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، مشيراً إلى أن الركابي ومعه ستة أعضاء آخرين صوتوا على انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، فيما أكد أنه "لم يعد يتشرف أن يكون قياديًا أو عضوًا في الحركة ولا شريكًا في دماء الشباب المتظاهرين"، بحسب تعبيره.

بدورها، ردّت الحركة في بيان، على لسان عضو كتلة "امتداد" في البرلمان محمد نوري، إذ قال إن "هناك جهات خارجية وأخرى داخلية مغرضة تشن حملة ضد الحركة وغايتها زعزعة إرادة الناخب للحركة وإيهامه بانحرافها عن مبادئها بخدمة العراق من خلال التصويت إلى قاتليهم". وأكد أنه "لم ولن نشترك في المحاصصة المقيتة التي أضاعت البلد".

عقب ذلك، توالت ردود الفعل والاستقالات من أعضاء آخرين في حركة "امتداد" التي حصلت على 9 مقاعد برلمانية في الانتخابات، معتبرين أن التصويت لصالح الحلبوسي لا ينسجم مع تطلع المتظاهرين والمحتجين الذين كانوا قد خرجوا للاحتجاجات التي اندلعت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وفي السياق، قال عضو حركة "امتداد" علي الشريفي، الذي أعلن عن استقالته، إن "رئاسة الحركة لم تلتزم بالشروط التي وضعها المتظاهرون والجمهور المحتج بشأن عدم دعم أي من المتورطين بقتل المتظاهرين أو المتهمين بقضايا الفساد، والأمر لا يرتبط بالتصويت لصالح الحلبوسي في الجلسة الأولى للبرلمان، بل بسبب التحركات التي باتت مشبوهة لرئيس الحركة".

وأضاف الشريفي في حديث مع "العربي الجديد" أن "التظاهرات كانت مطالبها واضحة، وهي إزاحة السياسيين الفاسدين ومحاسبتهم وليس دعمهم وتثبيت أقدامهم".

من جهته، قال النائب المستقل سجاد سالم، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه ليس متفقاً مع الهجمة التي طاولت الكتلة بسبب خيار سياسي اتخذته، مبيناً أن "هناك مسافة بين السياسة وبين ما يريده الجمهور. في السياسة قرارات مؤلمة يجب اتخاذها وتبريرها منطقياً أفضل من إنكار الحدث برمتهِ والتنصل منه. هذا الحدث يجب أن يكون عبرة لبعضكم وأن يكف بعضكم عن العداء غير المبرر للنواب المستقلين الآخرين الذين تم استعداؤهم واستهدافهم لأسباب غير مبررة من قبلكم".

من جانبه، أكد الباحث والمحلل السياسي عبد الله الركابي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، وجود مبالغة في التعامل مع حركة "امتداد" وما ينتظر منها، مبينًا أن "العمل السياسي يتطلب أحيانا تحالفات من نوع معين، وتفاهمات مع الكيانات السياسية الأخرى، وليس من المنطقي أن يكون الحزب الفائز بالانتخابات معزولاً عن بقية الأحزاب الفائزة".

واعتبر أن "هناك قصر نظر لدى غالبية جماهير الكيانات السياسية التي أفرزتها الاحتجاجات العراقية، وهناك من يتعامل مع السياسة بنفس طريقة التعامل مع الاحتجاج الغاضب، وهذا تعامل خاطئ".