حملة أمنية تركية تستهدف عناصر لـ"داعش" و"الخدمة" و"الكردستاني"
أوقفت السلطات التركية في عدد من الولايات، اليوم الجمعة، نحو 70 شخصاً بتهم مختلفة تتعلّق بالانتماء إلى تنظيمات مسلّحة ومحظورة، من بينها تنظيم "داعش"، و"جماعة الخدمة"، وحزب "العمال الكردستاني".
وأصدرت النيابة العامة في أنقرة قراراً بتوقيف 44 شخصاً بتهمة الانتماء إلى "جماعة الخدمة"، وذلك في قضية تسريب امتحانات قبول المدعين العامين والقضاة والتي تعود لعام 2011، وآخرين استخدموا تطبيق اتصال خاص بالجماعة قبل فترة الانقلاب في عام 2016.
وتتهم النيابة العامة المشتبه فيهم بتسريب أسئلة امتحان انتقال المحامين إلى الادعاء العام أو القضاء، وتقديمها إلى عناصر "الجماعة" تمهيداً لتسهيل دخولهم في سلك القضاء، إذ إن المشتبه فيهم سبق وأن طردوا من الخدمة، ولكن صدر قرار التوقيف مع استكمال التحقيقات.
أما في إسطنبول، فأصدرت النيابة العامة في الولاية قراراً بتوقيف 7 من عناصر حزب "العمال الكردستاني"، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في شعبة الإرهاب، حيث قادت التحقيقات إلى عدد من العناصر في الذراع الشبابي، وتم التعرف إليهم من صورهم، ليتم البدء باعتقالهم في عملية أمنية بدأت في وقت مبكر من اليوم.
وأوقفت السلطات الأمنية التركية 5 مشتبهين في انخراطهم بأنشطة ضمن صفوف تنظيم "داعش"، في ولايات قهرمان مرعش، ومرسين وغازي عنتاب، بعد حصول قوات الجندرما على معلومات تتعلق بتورطهم في أعمال ضمن صفوف التنظيم، وقالت قيادة الدرك في بيان لها إن "بعض المشتبه فيهم شاركوا في تهريب عناصر من داعش إلى أوروبا".
كذلك أوقفت القوات الأمنية التركية 14 شخصاً على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية سامسون شمالي البلاد، حيث داهمت وحدات مكافحة الإرهاب 13 منزلاً بشكل متزامن، وأوقفت 4 سوريين و10 عراقيين، وصادرت القوات الأمنية في العملية أجهزة رقمية ووحدات تخزين معلومات متعلقة بالمشتبهين.
وشددت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة عملياتها الأمنية ضد "العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، فيما تتواصل موجات اعتقال جماعة "الخدمة" بشكل شبه يومي، حيث تتهم الحكومة جماعة "الخدمة" بالوقوف خلف العملية الانقلابية في عام 2016، وهو ما قاد إلى موجة كبيرة من الاعتقالات، انتقدتها المنظمات الحقوقية التركية والدولية، باعتبارها ممارسات للتضييق بحق المعارضة في تركيا.
