"حماس": اعتقال عناصرنا في الضفّة يُسمّم المصالحة

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحركة "فتح" والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بـ"استمرار سياساتهم الخاطئة"، ومنها اعتقال قيادات من الحركة في الضفة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم "حماس"، سامي أبو زهري، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن "أجهزة السلطة اعتقلت في شهر مارس/آذار الماضي، 144 عنصراً منها في الضفة الغربية، بينهم القيادي المعروف، نزيه أبو عون، من مدينة جنين".

ورأى أبو زهري، في الاعتقالات والملاحقات الأمنية "تسميماً لجهود المصالحة، وإجراءً يفرغ أي جهد لتحقيق ذلك من مضمونه، وتجاوزاً لكل القيم الوطنية ومساساً بكل الروابط والعلاقات الوطنية".

ودعا إلى "الإفراج الفوري عن أبو عون وكل المعتقلين السياسيين، في سجون فتح في الضفة الغربية". ولفت إلى أنه "لا معنى لأي مصالحة في ظلّ استمرار اختطاف وتعذيب قياداتنا وأهلنا ورجال المقاومة في الضفة، وتسليمهم للعدو الصهيوني".

وشدّد على أن "حماس لن تقبل أبداً تغطية أي حلول سياسية أو مسرحيات هزلية، هدفها تصفية القضية الفلسطينية في أثواب تبدو لعين الناظر خطوات وطنية"، في إشارة الى القرارات الأخيرة التي صادق عليها الرئيس، محمود عباس، المتعلّقة بالانضمام إلى عدد من المؤسسات الدولية.

ونفى أبو زهري، وجود أي ترتيبات حتى اللحظة لزيارة وفد من الضفة الغربية إلى غزة، في تعليق على ما أعلنت السلطة الفلسطينية، في وقت سابق، عن أن وفداً سيتوجه إلى القطاع للقاء قيادات "حماس" بهدف ترتيب انطلاقة المصالحة وإعلان موعد للانتخابات.

في سياق آخر، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية، صباح اليوم، أن ست جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت في أراضي المواطنين شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لإحباط محاولات المقاومة الفلسطينية لحفر أنفاق أسفل الحدود مع الأراضي المحتلة.