ليبيا: حكومة باشاغا تدعو لضبط النفس بعد تعليق ممثلي حفتر بلجنة 5+5 أعمالهم

أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الأحد، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري الذي اتهمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتعمد ممارسته.

جاء ذلك في بيان صدر عن حكومة فتحي باشاغا بعد ساعات من إعلان أعضاء قيادة مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعليق أعمالهم في اللجنة، ومطالبتهم حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها.

واتهمت الحكومة التي يرأسها باشاغا في بيانها حكومة الوحدة الوطنية بتعميق الانقسام من خلال سياسات استفزازية تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط، وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، حسب ما ورد في البيان.

وعزت حكومة باشاغا ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية لتعنت حكومة الوحدة واغتصابها السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية. كما جددت اتهامها لها بالإهدار المتعمد للمال العام وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة، واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد، بما يهدد المركز المالي للدولة وينال من حقوق الشعب الليبي تجاه مقدراته وثرواته.

وأشارت الحكومة إلى أن موقفها يأتي حرصاً منها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكرية من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة.

كما أكد البيان على ضرورة النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار عن دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهما وفق أسس وطنية متجردة. وحمّلت حكومة الوحدة مسؤولية العواقب والآثار الناجمة عن التدخل في شؤون تلك المؤسسات.

وجددت الحكومة تأكيدها على قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء ما سمّته بمظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي.

هذا وتستمر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في رفض تسليم مهامها للحكومة الجديدة، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات أولاً، ثم تسليم المهام لسلطة منتخبة من الشعب.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: تشكيل لجنة دستورية من مجلس النواب

وأُسست اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تبعاً لاتفاق برلين في عام 2020 أثناء الحرب، التي كانت تدور في ضواحي طرابلس بين مليشيات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتكونت اللجنة من 5 أفراد من كل طرف.

وساهمت اللجنة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي وأجواء الطيران الداخلية بالبلاد، في حين أخفقت اللجنة في أهم ملفاتها، الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية.