حقوقيون يقاضون الحكومة الألمانية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
- منظمات حقوقية تدعم الدعوى، مشيرة إلى أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل ينتهك التزامات ألمانيا بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية ويضغط لمراجعة السياسات الألمانية.
- الحكومة الألمانية تؤكد مراجعة صادرات الأسلحة بعناية، لكن تقارير تشير إلى زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في 2023، مما يدعو لمزيد من الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة.
قال محامون حقوقيون، اليوم الجمعة، إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي. وكانت محكمة هولندية قد أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف.
وقدمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة. وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية. واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني الفائت يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يخضع للحصار والغزو منذ عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت. وقال المحامي أحمد عابد في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في برلين، إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد قالت في الأول من مارس/آذار الفائت، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكرياً.
أسلحة ألمانية أكثر إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيان هوفمان، إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم. وأضافت للصحافيين عند سؤالها عن هذا الأمر: "تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا ًمن العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني". وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري، لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.
وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع: "قد تؤدي (القضية) إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية... لتصبح أكثر شفافية وتكشف عن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل".
وذكر المحامي هولجر روثباور، إن "الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي"، مضيفاً: "يبدو لي أنه لا يوجد قانون (ألماني) للنظر في هذه القضية"، كما أشار إلى أن "الطرف الذي سيتأثر تأثراً مباشراً من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون بإمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة". في حين قال المحامون الحقوقيون إنهم اتخذوا هذه الخطورة نيابة عن سكان غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن أكثر من 33 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 75750 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت. ومع تدمير قطاع غزة وإجبار معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم والاعتماد على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، تواجه إسرائيل دعوات متزايدة من حلفائها لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع. ويقول منتقدون إن الحكومات يجب أن تهدد بوقف المساعدات العسكرية في حالة عدم استجابة إسرائيل للمناشدات.
يذكر أن شبكة "إيه آر دي" الإخبارية أكدت سابقاً أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي في العام 2023 زادت عشرة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد. وأشارت الشبكة إلى أنه حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، منحت السلطات الألمانية تصاريح لتصدير كميات أكبر من المعدات العسكرية مما كان عليه الوضع في 2022، ما رفع قيمة ما تم تسليمه لجيش الاحتلال من 32 مليون يورو إلى 303 ملايين يورو، وأغلبية الموافقات حصلت بعد انطلاق حرب غزة.
علاوة على ذلك، بيّنت الشبكة أن الحكومة الاتحادية ستعطي الأولوية لمعالجة وقبول القرارات المتعلقة بمنح طلبات التصدير المتعلقة بإسرائيل، وذلك بسبب الوضع الحالي في منطقة الشرق الاوسط والحرب التي تخوضها في غزة، وأنه منذ يوم 7 اكتوبر/تشرين الأول الفائت تمت معالجة 185 طلباً معالجة نهائية، وتم إصدار ما مجموعه 218 تصريحاً حتى الآن.
(رويترز، العربي الجديد)
