حزب إسلامي يطالب الحكومة الأردنية بوقف "التعديات على الحياة الحزبية"

طالب حزب "جبهة العمل" الإسلامي الأردني، اليوم الاثنين، الحكومة بوقف ما وصفه بـ"التعديات على الحياة الحزبية والمدنية" في الأردن، و"نهج التضييق الأمني ‏على الأحزاب خلافاً للرسالة الملكية الداعية لوقف التدخل في الحياة المدنية". ‏

وأشار الأمين العام لحزب "جبهة العمل" الإسلامي المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ‏إلى قيام الأجهزة الأمنية في مدينة مأدبا بملاحقة من يقوم بتأجير مقر لفرع الحزب في المحافظة، عبر استدعاء المؤجر والضغط عليه ‏لإلغاء عقد الإيجار الموقع مع الحزب، بحيث تكرر ذلك الأمر ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي. ‏

ووفق العضايلة، فإن "هناك تضييقاً أمنياً على العديد من أعضاء الحزب على المعابر الحدودية والمطارات، ويجرى استدعاؤهم وحجز ‏جوازات السفر وأجهزتهم الخلوية وأجهزة الحاسوب الشخصية الخاصة بهم، والضغط على عدد منهم للاستقالة من الحزب".

وأضاف العضايلة: "إن تحقيق الإصلاح السياسي يحتاج إلى المناخ المناسب لتحقيق هذا الإصلاح، وأوله وقف التغول على ‏الحياة السياسية"، بحسب ما ورد في المذكرة التي ‏أرسلت نسخ منها إلى كل من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ووزارة الشؤون السياسية والمركز الوطني لحقوق الإنسان. ‏

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تصاعد الانتقادات البرلمانية لغلاء الوقود

من جهة ثانية، وجه المنسق العام لتحالف لجنة الأحزاب الـ26، النائب السابق وأمين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي، رسالة باسم اللجنة، الليلة الماضية، إلى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، قال فيها إن الأحزاب السياسية المتحالفة في لجنة 26 تبدي قلقها من الأخبار المتداولة حول توجه لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتخصيص ما نسبته 25% من مقاعد مجلس النواب للقائمة الوطنية، بدلاً من 40- 50% من مجموع المقاعد، وهو ما لا يحقق برلماناً حزبياً برامجياً، ويجهض الرؤى الإصلاحية التي يتطلع إليها الملك عبد الله الثاني .

كما أوضح العماوي أيضاً في الرسالة أن عودة الحديث عن القائمة النسبية المفتوحة في الدائرة المحلية، التي أثبتت فشلها في انتخابات 2016 و2020، ما هو إلا إعادة لإنتاج الفشل، ويؤكد أن استخدام النظام الفردي الأغلبي متعدد الأصوات بثلاثة أصوات لكل ناخب، وهو عدد المقاعد لأقل دائرة، هو الأنسب للأحزاب السياسية والمجتمع الأردني.

وشددت الرسالة على "ضرورة اللجوء إلى النظام الفردي الأغلبي متعدد الأصوات، بحيث يكون لكل ناخب 3 أصوات، وهو عدد المقاعد لأقل دائرة، وهو الأنسب للأحزاب والمجتمع الأردني وفق الرسالة".

والاحزاب هي: "الشورى، الشهامة، الراية الأردنية، العدالة الاجتماعية، الإصلاح، الرسالة، الوسط الإسلامي، الإصلاح والتجديد (حصاد)، الشراكة والإنقاذ، الوطني الأردني، البلد الأمين، الوعد، الجبهة الأردنية الموحدة، المحافظين، المستقبل الأردني، الوفاء الأردني، الحياة الأردني، جبهة النهضة الوطنية، الاتحاد الوطني، التحالف المدني، الأنصار، الوطني الأردني، المؤتمر الوطني (زمزم)".