دانت حركة النهضة التونسية، الخميس، "خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية عبر التواصل والتداول في مضمون أبحاث عدلية تتعهد بها جهات أمنية ومحاولة توجيه الأبحاث القضائية وتقييم عمل القضاء أمام جهات أمنية" رأت فيه "خدمة لأجندة الانقلاب الاستئصالية ودعما للمشروع السياسي لقيس سعيد".
وفي بيانها، الخميس، إثر اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، استنكرت الحركة "شبهة التدليس التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض"، وطالبت بفتح تحقيق جدي وإطلاق سراح العريض فوراً، كما طالبت بوقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
وأكدت النهضة أن "مقاطعة قرابة 90% من المواطنين لمهزلة الانتخابات التشريعية المزعومة لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد الانقلابية"، وأن محاولة "استغباء الشعب وتعليق الفشل الذريع لسلطة الانقلاب على صورة البرلمان الشرعي، علاوة على أنها اعتراف بصورية البرلمان غير الشرعي القادم، فإنها محاولة يائسة للتغطية عن العجز في إدارة البلاد وإهدار المال العام بعيدا عن الأولويات والمطالب الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن التونسي".
واستنكرت النهضة" محاولات سلطة الانقلاب إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية"، وكذلك " تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي".
ودعت إلى "الكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب"، وجددت دعوتها إلى" القوى الحية في البلاد إلى حسن التقاط رسائل الشعب في مقاطعة الانتخابات وتحمل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تزداد تأزّما وتعقيدا من أجل توحيد جهودها في إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنب الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتقديم التنازلات الضرورية لإنجاح حوار وطني شامل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
