حركة "النهضة" تدعو كافة الأطراف بتونس لـ"تقديم التنازلات الضرورية"

دعت "حركة النهضة" التونسية، الأربعاء، كافة الأطراف المعنية لـ"تقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية"، مطالبة بـ"استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية".

وأعربت "النهضة" عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014".

جاء ذلك في بيان للحركة، بعدما عقد مكتبها التنفيذي اجتماعه الدوري مساء الثلاثاء، وتداول في أهم التطورات على الساحة التونسية.

وهنأت حركة "النهضة" "الاتحاد العام التونسي للشغل" وكافة النقابيين والشغالين بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر الـ25 للاتحاد، متمنية للقيادة المنتخبة الجديدة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي التوفيق في الاستحقاقات الوطنية والنقابية المقبلة.

وجددت "النهضة" "الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق ونائب الشعب الأستاذ نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة"، وحملت رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين "أي تداعيات خطيرة على صحته بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام دفاعا عن حقه في الحرية والتعبير عن الرأي".

كما دعت "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل ضد هذا التعسف في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور".

وحمّلت "النهضة" السلطة القائمة "مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير"، مستنكرة "سياسات السلطة القائمة بالهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية".

أخبار

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين ترفض المجلس المؤقت للقضاء: "فاقد للشرعية"

وأكدت "النهضة" أن "استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، والرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد، لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا".