أكدت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، "حرصها الشديد" على التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية من خلال جبهة سياسية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية للإصلاحات اللازمة للواقع الاجتماعي الصعب في تونس.
وطالبت "النهضة" بإطلاق سراح العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، مؤكدة أن "الإيقاف التحفظي الذي طاوله استثناء ليس له مبرر قانوني وواقعي، وإنما يتنزل في إطار التضييق على المبادرات المناهضة للانقلاب وأصحاب الآراء الحرة المدافعة عن الشرعية والدستور والمؤمنة بحتمية نجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا".
وأشار بيان المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" إلى "الأزمة الحادة للمالية العمومية والأوضاع الاجتماعية المحتقنة بسبب الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة والنقص الفادح في بعض المواد الأساسية وتعطل عجلة الاقتصاد والاستثمار".
وحمّلت "النهضة" ما وصفتها بـ"السلطة القائمة"، "المسؤولية كاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها، والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جداً، وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية، مثل الاستشارة الإلكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة".
ونبهت الحركة إلى "خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
