جهود فتحاوية وحمساوية لتوفير "شبكة أمان مالية" للمصالحة

بدأت مساعي كلٍّ من حركتي "فتح" و"حماس" لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي، لضمان تجاوز الضغوط الأميركية، والعقوبات الإسرائيلية، التي جاءت رداً على توقيع الطرفين اتفاق المصالحة، الأربعاء الماضي.

ووفق معلومات "العربي الجديد"، فإن آخر ما تم الحديث عنه في الاجتماع المغلق بين رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، ورئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، قبل مغادرة الأخير ووفده القطاع، كان توفير "شبكة الأمان"، وتعهد الطرفان ببذل الجهود للاتصال بحلفائهما لتوفير هذا الغطاء.

وأجرى هنية اتصالات مع دول تُعد من حلفاء حركته، وطلب توفير شبكة أمان سياسي ومالي للمصالحة الفلسطينية، وحصل على وعود من هذه الدول بتوفيرها. اما الرئيس محمود عباس، فقد أجرى في اليومين الماضيين اتصالات مشابهة.

وحصل الفلسطينيون على غطاء سياسي عربي لاتفاق المصالحة بين الحركتين، غير أن الغطاء المالي، وهو أمر لا يقل أهمية عن السياسي، وفي نظر الكثيرين يتعداه، لم يتم رسم خطوطه العريضة حتى الآن، لكن دولاً تعهدت بدفع التزامات مالية للسلطة، إن توقفت المساعدات الأميركية عنها.
وآخر رسائل دعم اتفاق المصالحة أتت من السعودية، التي رحّبت بما تم التوصل إليه أخيراً في غزة. وأكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، أن هذه المصالحة جاءت "انطلاقاً من اتفاقية مكة"، وأعرب عن أمله في أن يكون في هذا الاتفاق "خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني من أجل مستقبل القضية الفلسطينية".

ولوحت واشنطن بمراجعة الكونغرس لحزم المساعدات المالية للسلطة، فيما أوقفت إسرائيل تحويل أموال المقاصة الضريبية إلى خزينة وزارة المالية الفلسطينية في الضفة الغربية، كإجراء "عقابي" بعد اتفاق "حماس"، و"فتح".

من جهته، قال مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة المقالة، باسم نعيم، إن هنية أجرى اتصالات عدة مع قيادات عربية وإسلامية، لوضعهم في صورة التطورات الإيجابية في ملف المصالحة، وطلب الدعم السياسي والمالي لمواجهة الضغوط المتوقعة.

ولفت نعيم، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن كل الدول التي جرى التواصل معها رحبت بالاتفاق سياسياً. وأكد نعيم أن الوقت لا يزال مبكراً الآن للحديث عن توفير غطاء مالي، لكن على المستوى السياسي تحقق الغطاء عربياً وإسلامياً، كاشفاً في الوقت ذاته عن قيامهم باتصالات مع سفراء أجانب، رحبوا باتفاق المصالحة الفلسطينية، ولمسوا منهم دعماً للاتفاق.

ويعتقد المسؤول الحكومي في غزة، أن توفير شبكة الأمان المالي والسياسي للمصالحة، ستُمكن الأطراف الفلسطينية من التغلب على كل المعيقات، وستدفع عجلة المصالحة إلى الأمام، غير أنه أكد حرص "حماس" و"فتح" على المضي في المصالحة مهما كانت الضغوط والصعوبات.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، أن عباس، بحكم مكانته وعلاقاته بالمجتمع الدولي، يعمل جاهداً على توفير ما يلزم من دعم سياسي ومالي لإنجاز وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، مشدداً على وجود رغبة جدية لدى الحركتين لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، رغم كل الظروف.

وفي تصريحات لـ "العربي الجديد"، قال أبو عيطة، الذي شارك في اللقاء الأخير لوفد المنظمة مع هنية، إنه تم الحديث باستفاضة عن توفير الغطاء المالي والسياسي للمصالحة، لافتاً إلى ضرورة توفير الغطاء المالي لمواجهة "القرصنة" الإسرائيلية بحجب أموال السلطة عنها.

وأشار أبو عيطة إلى أن اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس"، لقيَ ترحيباً دولياً ودعماً سياسيا واسعاً، باستثناء إسرائيل، المتضررة من الاتفاق، وأميركا، نتيجة نظرتها الخاصة إلى حركة "حماس"، مؤكداً العزم على تجاوز كل المعيقات والتحديات التي ستعترض تنفيذ الاتفاق.

ولم يستبعد القيادي في "فتح" تعرض السلطة الفلسطينية إلى حصار مالي من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي لا تريد أن ينجح الفلسطينيون في تجاوز مرحلة الانقسام، غير أنه شدد على أن "الحصار المالي" والتهديدات وغيرها لن تعيق تنفيذ الاتفاق.