جلسة لمجلس النواب الليبي اليوم: هل تُسحب الثقة من حكومة الدبيبة؟

جلسة لمجلس النواب الليبي اليوم: هل تُسحب الثقة من حكومة الدبيبة؟

20 سبتمبر 2021
تقدم 45 نائباً بطلب لحسب الثقة من الحكومة (حازم تركية/الأناضول)
+ الخط -

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب عدد من النواب سحب الثقة من الحكومة، في وقت أكد المجلس الأعلى للدولة إحالته لقانون الانتخابات التشريعية والتنفيذية على مجلس النواب لمناقشته واعتماده.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن، خلال جلسة الاثنين الماضي المخصصة لتقييم ردود رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفريقه الوزاري في جلسة الاستجواب التي عقدت في الثامن من الشهر الجاري، تعليق الجلسة إلى اليوم الاثنين لمناقشة طلب تقدم به 45 نائباً لحسب الثقة من الحكومة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انعقاد الجلسة اليوم لمناقشة سحب الثقة من الحكومة، مضيفاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من الحكومة ارتفع ليتجاوز الخمسين نائباً، لكن عضو مجلس النواب عمر سالم، أشار إلى أن قوام النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة لا يزال محل جدل، مرجحاً ألا تتمكن جلسة اليوم من مناقشة هذا البند، وأن تتجاوزه إلى بند آخر يتعلق بمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.

وأوضح سالم، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات على لوائح المجلس جعلت قوام النصاب محل جدل، فسحب الثقة يتطلب جلسة بعدد 120 نائباً، بينما بعض التعديلات على اللائحة تشير إلى إمكانية سحب الثقة بواقع 80 صوتاً، من دون النظر إلى العدد اللازم لانعقاد الجلسة.

وفي مقابل ذلك، يؤكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إصرار النواب المتقدمين بطلب سحب الثقة من الحكومة على موقفهم، مشيراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن النواب المطالبين بسحب الثقة من الحكومة لديهم خيارات أخرى، منها سحب الثقة من عدد من الوزراء، أو تجميد عمل رئيس الحكومة ووقفه، وإحالته على التحقيق، ويكون ذلك بتقديم طلب موقَّع من خمسين نائباً.

ويلف الغموض كواليس رئاسة مجلس النواب. ووفقاً لمصادر برلمانية مقربة من عقيلة صالح، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن جلسة اليوم لا يرجح أن تشهد قراراً بشأن سحب الثقة من الحكومة. وقال أحد المصادر إنّ "من المرجح أن يعلق بند مناقشة سحب الثقة من الحكومة إلى جلسة مقبلة، فهدف صالح جعل الحكومة تعيش حالة من الارتباك والترقب"، مؤكداً أن "الأمر لا يتجاوز خلافات بين صالح والدبيبة لمكاسب وحسابات سياسية خاصة".

وفي سياق منفصل، قرّر المجلس الأعلى للدولة إحالة نسخ من قانون الانتخابات التشريعية والتنفيذية، الذي اعتمده أمس الأحد، على مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.

ويأتي قرار إحالة نسخة من القانون على مجلس النواب تزامناً مع استعداد الأخير لمناقشة مقترحات خاصة به بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن اعتمد قانون الانتخابات الرئاسية منفرداً، من دون إشراك المجلس الأعلى في إعداده، مخالفاً بذلك بنود الاتفاق السياسي التي تنصّ على ضرورة اشتراك المجلسين في إعداد التشريعات اللازمة للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى محمد عبد الناصر، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى سيحيل قانون الانتخابات الذي اعتمده أمس على مجلس النواب لمناقشته، ومن ثم التصديق عليه من قبل النواب، عملاً بما نص عليه الاتفاق السياسي.

وأشار عبد الناصر إلى أن إعداد المجلس الأعلى لقانون الانتخابات استثمار للوقت، مع تمسكه بأن الأصل في الانتخابات هو الاستفتاء على مسودة الدستور، لتكون قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

وأضاف أن قانون الانتخابات الصادر عن المجلس الأعلى يوصي بضرورة أن تكون أولوية السلطة التشريعية المقبلة هي الاستفتاء على مسودة الدستور، كما نص القانون بشكل واضح على شكل وشروط انتخاب رئيس الدولة (السلطة التنفيذية)، ورئيس مجلس الأمة (السلطة التشريعية) المكوّن من غرفتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

واعتبر عبد الناصر أن مضمون وشكل قانون الانتخابات الذي أعده المجلس الأعلى يحل العديد من الإشكالات والاعتراضات التي واجهت قانون الانتخابات الرئاسية الذي أعده مجلس النواب. ولم يصدر حتى الآن أي موقف من جانب مجلس النواب حيال إعلان المجلس الأعلى اعتماده لقانون انتخابات تشريعية وتنفيذية.

المساهمون