جدل في برلمان ليبيا بشأن إصداره قانوناً لإعادة هيكلة مجلس القضاء

علق مجلس النواب جلسته التشاورية التي عقدها، اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، بشأن متابعة العملية السياسية وتطورات العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل، في وقت دار فيه جدل في أوساط مجلس النواب بشأن إصداره قانوناً لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء. 

وتداولت وسائل إعلام ليبية بشكل واسع، مساء اليوم الاثنين، قانوناً لمجلس النواب، صدر يوم أمس الأحد، يعدل قانون نظام القضاء الصادر في عام 2006. ووفقاً لديباجة القانون المتداول، فإنه اعتمد على ما صدر في إحدى جلساته عام 2018، والمستأنفة في جلسة أخرى عام 2019. 

ويقضي نص القانون المتداول بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتولى رئاسته رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام نائباً له، بدلاً من القانون الحالي المنظم لهيكل المجلس الأعلى للقضاء والذي يترأسه رئيس المحكمة العليا، فيما يكون رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائباً له. 

لم يصدر عن الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس النواب اليوم بالعاصمة طرابلس، أي بيان بشأن موضوع انعقادها، وهو متابعة العملية السياسية وتطورات العملية الانتخابية

وفي أول تعليق له، قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، لــ"العربي الجديد"، إن هيئة رئاسة مجلس النواب تحقق في الأمر، مشيراً إلى أن الهيئة تفاجأت بتداول القانون في وسائل الإعلام. 

ولم يصدر عن الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس النواب اليوم بالعاصمة طرابلس، أي بيان بشأن موضوع انعقادها، وهو متابعة العملية السياسية وتطورات العملية الانتخابية، في وقت لا تواصل فيه أعمالها اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء للاطلاع على الصعوبات التي تواجهها المفوضية في تسيير العملية الانتخابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: تأجيل الإعلان عن المترشحين للانتخابات البرلمانية 

وأعرب قاسم القمودي، القاضي بمجمع محاكم مدينة الزاوية، عن خشيته من صحة صدور القانون، وقال "وحتى لو لم يصح صدوره فمجلس النواب يعني أنه دخل في حالة انقسام جديدة بين نوابه أو أنه لا يزال مستمراً في تمرير القوانين دون نصاب قانوني لجلساته وبطريقة يشوبها الغموض"، لافتاً إلى أن تسريب القانون في هذا التوقيت على علاقة بمسار العملية الانتخابية ومحاولات العودة لتسييرها وفقاً لمصالح شخصيات معينة في المشهد. 

نتائج الطعون والاستئناف التي قادها المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الحالية لم تلب رغبات ومصالح شخصيات بعينها تسيطر على قرار مجلس النواب

وفيما أكد القمودي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوسط القضائي يعيش حالة صدمة حيال القانون وتوقيت صدوره، أكد أن "القانون يهدف إلى تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لمرحلة جديدة من الطعون"، لافتاً إلى أن ثبوت صدوره يعني أن له علاقة بصدور بيان عدد من النواب طالبوا فيه المفوضية بعدم إعلانها عن القائمة النهائية عن المترشحين للانتخابات الرئاسية، وضرورة مثول رئيس المفوضية وممثلي الهيئات القضائية للمساءلة واتهامهم بخرق القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. 

وتابع "من الواضح أن نتائج الطعون والاستئناف التي قادها المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الحالية لم تلب رغبات ومصالح شخصيات بعينها تسيطر على قرار مجلس النواب ما حدا بها إلى الالتفاف مجدداً على المجلس وتغيير رئاسته بهدف تعيين شخصيات مقربة منها". 

وكانت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للقضاء قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أنها أبلغت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بأن الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون والاستئناف نهائية ولا يجوز مراجعتها وإعادة النظر فيها.