جبهة الخلاص التونسية تبحث تقديم طعن: نتائج الاستفتاء مضخمة

جبهة الخلاص التونسية تبحث تقديم طعن: نتائج الاستفتاء مضخمة

27 يوليو 2022
الشابي: الجبهة ستطالب النيابة بالطعن في نتائج الاستفتاء (العربي الجديد)
+ الخط -

أكدت جبهة الخلاص الوطني في تونس، مساء اليوم الأربعاء، أنّ نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي "مضخمة وتحوم حولها شبهات تزوير"، مبينة أنّ "هناك نية للتزوير والتحايل على الشعب التونسي"، ودعت النيابة العمومية للتحرك.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، أنّ الأرقام المعلنة تم تضخيمها، محذراً من أنّ هناك شبهات قوية للتزوير والتلاعب بالنتائج، موضحاً أنّ "الجبهة ستجتمع وستدرس هذه المسألة من الناحية القانونية وستنظر في رفع دعوى قضائية، وتطالب النيابة بالطعن في نتائج الاستفتاء".

وقال الشابي إنّ "دورنا كمقاومة سياسية تمثل قبل الاستفتاء في بناء قوة مقاومة، ولم تكن هذه القوة بمفردها بل انضم إليها القضاة والمحامون، وأحزاب كبرى"، مضيفاً أنّ المقاومة ستستمر، ولن تصمت أمام الوضع الاجتماعي المرشح لمزيد من التدهور.

وأكدت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى أنه "تمت معاينة شبهات قوية في التزوير، وتضارب خطير في النتائج"، لافتة إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، و"بعد نشرها لمحضر رسمي قانوني موقع من قبلها، قامت بسحبه، ولم تنشر أي محضر حتى الآن".

ورأت أنّ ذلك "لم يكن خطأ تسرب مثلما ادعت الهيئة، وإنما تأكيد على وجود شبهات قوية حول مصداقية الهيئة وحيادها"، وطالبت النيابة العمومية بـ"فتح بحث تحقيقي في مصداقية ونزاهة هذه النتائج".

واعتبرت عيسى أنّ "تونس خرجت من الدول الديمقراطية وعادت إلى الممارسات السياسية لما قبل الثورة، وإلى الأنظمة الدكتاتورية"، مشيرة إلى أنّ "مقاطعة الاستفتاء ورفض المسار الانقلابي لا يمنع من مراقبة وفضح التجاوزات وإثارة الرأي العام".

وفي تصريحها لـ"العربي الجديد" قالت عيسى إنّ المبادرة "قاطعت مسار الاستفتاء على الدستور التونسي، لكنها راقبته وتابعت سيره في كامل المحافظات والمكاتب، وثبت بالملاحظة المجردة أنّ المكاتب شاغرة ولم يكن هناك إقبال، فمن أين وبالتالي من أين أتى المليونان و800 ألف صوت؟"، مؤكدة أنّ "النداء للنيابة العمومية بفتح تحقيق في نتائج الاستفتاء، كان بسبب وجود دلائل على التزوير، ولم يكن هناك عرض لكل النتائج، إلى جانب التأخير الواضح، فهذه ليست أول انتخابات تنظم في تونس". 

من جهته بيّن عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، أنّ "هناك شبهات بالأرقام حول وجود تزوير في الاستفتاء، بسبب النتائج التي تم نشرها ثم سحبها، وبالتالي لا توجد إلى الآن نتائج رسمية والهيئة (هيئة الانتخابات) متخبطة، وهناك أخطاء وتناقضات في نحو 25 دائرة من 33"، مشدداً على رفض النتائج.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، "قبول مشروع نص الدستور الجديد" الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنّ نسبة التصويت بنعم بلغت 94.60% من ضمن المشاركين، في حين بلغت نسبة التصويت بـ(لا) 5.40%، فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة 30.5% من عدد الناخبين.

وتشهد تونس موجة تشكيك عارمة في نتائج الاستفتاء على الدستور، من قبل أحزاب معارضة ومنظمات ومراكز محايدة متخصصة، اتهم بعضها هيئة الانتخابات بتزوير النتائج والتلاعب بإرادة الناخبين لفرض "مشروع الرئيس" الذي يكرس التفرد بالسلطات ويقوض أسس الديمقراطية التشاركية.