ثالث جلسات محكمة العدل الدولية: واشنطن تدافع عن بقاء الاحتلال

قال ممثل هنغاريا أمام محكمة العدل الدولية إن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" يُحلّ فقط من خلال المفاوضات، بناءً على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، زاعماً أن "حماس قوّضت فرص السلام وتستخدم العنف منذ وصولها إلى السلطة"، وأنها لا تعترف بإسرائيل.

وتابع: "يجب ملاحظة تطورات حصلت أخيراً في الصراع، منها "اتفاقيات إبراهيم" التي أدت للتطبيع في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، مشيراً إلى أن بلاده تؤمن أن هذه الاتفاقيات "ساهمت في تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام". واعتبر أن "المسعى لهذا المسار تعثر من خلال الهجوم (..) في السابع من أكتوبر".

وادعى ممثل هنغاريا أن إعطاء المحكمة رأياً استشارياً "قد يعرقل المساعي للتوصل لحل للصراع الأطول".

عبّر ممثل دولة غيانا أمام محكمة العدل الدولية القنصل إداورد كرافين عن قلق بلاده لما يحصل في غزة والمعاناة هناك، لافتاً إلى أن القضية لا تخصّ فقط فلسطين، بل كل دولة تعارض استخدام القوة للاحتلال، معتبراً أن إسرائيل، من خلال الاحتلال، تهدد عالماً آمناً ومستقراً.

وتابع: "غالبية الدول توافق على إصدار رأي استشاري. فقط 5 دول تعارض هذا الرأي، منها الولايات المتحدة، بحجة أن الرأي الاستشاري يعيق المفاوضات بين الطرفين"، مضيفاً: "نحن نختلف مع هذا الرأي والذي سمعناه مسبقاً من الولايات المتحدة. لا توجد مفاوضات حالياً منذ عقود، وهذا ما تقوله الولايات المتحدة أيضاً. هذا الواقع. وإضافة لذلك، التصريحات الإسرائيلية قالت أكثر من مرة إنهم غير معنيين بالدخول في المفاوضات. نتنياهو قال أكثر من مرة إنه سيمنع قيام دولة فلسطينية".

وتابع: "إحلال السلام يتطلب الامتثال للقانون الدولي، والرأي الاستشاري من المحكمة يساهم في تحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لم تقل شيئاً عن شرعية الاحتلال، معتبراً أن هناك تناقضاً بين قانون الاحتلال وشرعية الاحتلال. وأضاف: "الادعاء الذي قدمته الولايات المتحدة أن الاحتلال متعلق فقط بالقانون الإنساني الدولي غير صحيح، ويتناقض مع القانون الدولي".

وذكّر كرافين بأن إسرائيل وسّعت المستوطنات خلافاً لكل قرارات ونداءات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي.

وطالب بإنهاء الاحتلال بشكل فوري ودون رجعة، مشيراً إلى أن الرأي الاستشاري سيوفر مرجعاً قانونياً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف إنهاء هذه المعاناة، وتحقيق حل سلمي.

اعتبر ممثل غامبيا أمام محكمة العدل الدولية أتورني جاللو أن المجتمع الدولي مطالب بأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الادعاء أن الاحتلال موجود إذاً فهو شرعي، يتناقض مع قرار سابق للمحكمة وقرارات أممية.

وفنّد جاللو الأسباب التي ترى فيها غامبيا أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنع حق تقرير المصير للفلسطينيين، ما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، مضيفاً أن الاحتلال أيضاً غير شرعي لأنه يرقى لممارسة الأبرتهايد، مذكراً بتصريحات مسؤولين أممين وإسرائيليين أيضاً، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرقى لنظام الفصل العنصري، لافتاً إلى أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري في كل منطقة محتلة.

وختم: "إذا أردنا تحقيق أهداف الأمم المتحدة في ما يتعلق بفلسطين، على المحكمة أن تعطي رأياً استشارياً بحسب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة".

جدد ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية دييغو كولاس تأكيد بلاده حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ومواطنيها لضمان عدم تكرر أحداث 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن هذا الحق يجب أن يكون ضمن القانون الدولي، ومشدداً على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

وقال: "على كل الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي من أجل تحقيق السلام، وعلينا العمل نحو وقف إطلاق النار، من أجل وقف المعاناة للمدنيين في غزة".

وشدد المسؤول الفرنسي على وجوب العمل لحلّ القضية الفلسطينية، قائلاً: "فرنسا تعيد تكرار تأييدها دعم حلّ الدولتين من خلال المفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".

وتطرّق كولاس إلى حق تقرير المصير، معتبراً أن هذا الحق يعني دولة فلسطينية مستقلة، يحصل من خلالها الشعب الفلسطيني على سيادته واستقلاله، وهذا يعني دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مشدداً على أن أي اتفاق سلام يجب أن يحقق ضمانات الأمن للطرفين.

وعن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، قال ممثل فرنسا: "إسرائيل يمكن اعتبارها قوة محتلة للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة منذ انتهاء حرب 1967، وبحسب عدد من القرارات الأممية"، مشيراً إلى أن المسؤولية هي أن يقوم الاحتلال بحماية السكان بحسب قانون جنيف، مذكراً بأنه حسب القانون، فإن أي احتلال يجب أن يكون مؤقتاً.

وشدد على إدانة فرنسا الدعوات لإعادة الاستيطان في غزة وتهجير الفلسطينيين، داعياً لمعاقبة من يدعو لهذا الأمر، الذي تخالف القانون الدولي.

وتطرّق كولاس إلى الأوضاع في القدس والضفة الغربية، مشيراً إلى أن السياسات الإسرائيلية تزيد من العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويجب تعويض عن كل الانتهاكات الإسرائيلية بحسب القانون الدولي، مؤكداً أن فرنسا لن تعترف بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

شدد ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين على أن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب هو من أسس الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الحصول على الحق في تقرير المصير وإنشاء دولة.

وأكد ضرورة وقف إسرائيل خرقها للقرارات الدولية وإنهاء الاحتلال. وقال: "منذ 7 أكتوبر، أصبح قطاع غزة منطقة لأعمال عدائية مكثفة، حيث وصل العنف إلى مستوى كارثي غير مسبوق".

وإذ قال إن "الأحداث المؤسفة في السابع من أكتوبر لا تبرر ما يحصل بحق المدنيين في غزة"، أشار إلى أن بعض الدول تدافع عن إسرائيل وممارساتها، منبهاً إلى أن "الكراهية تجلب الكراهية".

وشدد المسؤول الروسي على أن "الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين يحصل عند حل جذور القضية"، مذكراً بأن الفلسطينيين عانوا منذ عقود من عدم العدالة وغياب دولتهم، مؤكداً أن هذه الدولة يجب أن تكون بأراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً أن هذا الحل الوحيد الذي يجلب السلام للشعبين.

وتطرق ممثل روسيا إلى الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها الاستيطان الذي أدى إلى تقلص الأراضي الفلسطينية بشكل كبير، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك تعويضات للفلسطينيين بحسب القانون الدولي، عن الاحتلال.

وشدد تارابرين على أنه على إسرائيل إيقاف كل عمليات الاستيطان، وكل العمليات التي تمنع تحقيق الفلسطينيين مصيرهم في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

قالت ممثلة دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية، السفيرة لانا نسيبة، إنّ "انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تعرض حل الدولتين للخطر".

ودعت في مداخلة لها أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى وقف عملية التهجير القسري وأنشطة الاستيطان والعنف بحق الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه الممارسات تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأشارت إلى أنّ "عام 2023 كان الأكثر دموية في الضفة الغربية، التي شهدت أيضاً أعلى مستوى من عنف المستوطنين".

اعتبر ممثلو الولايات المتحدة الأميركية أن اتخاذ المحكمة رأياً استشارياً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها بشكل فوري "يضر بالمفاوضات ولا يأخذ بالاعتبار التهديدات الأمنية بالنسبة لإسرائيل".

وفي رسالة إلى القضاة، قال المستشار القانوني الرسمي ريتشارد فيسك، إنّ "أمامكم قرارا صعبا (...) الآخرون طالبوكم بأخذ قرار يركز على طرف واحد. نحن نرى أن هذا مخالف لدور الأمم المتحدة وتحقيق السلام. يجب النظر إلى كل الأطراف".

ودعا المستشار القانوني الأميركي إلى تحقيق "سلام شامل وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل الآمنة"، مضيفاً أنّه "لا يمكن حل هذ الصراع من خلال العنف وإنما فقط من خلال المفاوضات".

وطالب فيسك بـ"تأسيس إطار عمل لتحقيق السلام، يُبنى على قرار الانسحاب من الأراضي المحتلة أولاً، والاعتراف بحدود مشتركة ثانياً، وكذا الاعتراف بحق كل دولة في أن تعيش بأمان دون تهديدات".

وقال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار.

#فيديو | كيف كان الموقف الأميركي خلال الجلسة الثالثة لمحكمة العدل الدولية اليوم؟
مراسل "العربي الجديد" ربيع عيد ينقل لنا آخر التطورات أولًا بأول pic.twitter.com/RC1mIM5I8j

— العربي الجديد (@alaraby_ar) February 21, 2024

قالت المستشارة القانونية في وزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى، إنّ إسرائيل تحاول بشكل متعمد جعل "الحياة مستحيلة" للفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال منع إدخال المواد الإنسانية، فيما يعجز مجلس الأمن عن إعلان قرار بـ"وقف إطلاق النار".

وأكدت موسى أن "فلسطين تشهد أطول احتلال في التاريخ الحديث (...) إسرائيل وسياساتها تندرج ضمن خلق أمر واقع يتناقض مع القانون الدولي".

وأوضحت المستشارة القانونية أن "منطقة الشرق الأوسط تتطلع للسلام، بناءً على القانون الدولي وإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي فإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مهم جداً لتحقيق هذا السلام".

#فيديو | مراسل "العربي الجديد" ربيع عيد ينقل لنا تغطية خاصة من داخل محكمة العدل الدولية في جلستها الثالثة اليوم
تابعوا معنا تطورات اليوم الثالث من جلسات محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي: https://t.co/lTcWLGbjDE pic.twitter.com/4QFVMEbbl0

— العربي الجديد (@alaraby_ar) February 21, 2024

وصفت وزيرة الخارجية الكوبية أنيانيسي رودريجيز كاميجو، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بـ"غير الشرعي"، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل مستمر القانون، وينفذ جرائم حرب وفصلا عنصريا بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الوزيرة الكوبية أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدد من المجازر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً أن استخدام القوة والتهديد يخالف القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، دعت كاميجو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، واصفةً الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بأنها "ترقى لأن تصنف كأبرتهايد". وقالت إنّ "الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة في قطاع غزّة (...) ما يمر به الشعب الفلسطيني تذكير بضرورة تحرك المحكمة. إسرائيل هي القوة المحتلة وعليها أخذ المسؤولية لتطبيق القانون الدولي".

طالبت دولة كولومبيا خلال الجلسة الثالثة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معلنة اعترافها بدولة فلسطين، وداعيةً إلى تطبيق القانون الدولي.

وفي حديثها خلال الجلسة، قالت وزيرة الخارجية أندريا هريرا، إنّ "هناك ضحايا فلسطينيين يسقطون خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفةً أن "المحكمة تعرف أن العمليات الإسرائيلية مستمرة ورئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) أعلن أنها مستمرة لأشهر".

كما أشارت الوزيرة في حديثها إلى أن هذه الجلسة "تشمل النظر في كل جوانب الاحتلال وليس فقط قطاع غزة. كما أنها تغطي كل ممارسات الاحتلال وليس فقط ما نشهده في قضية الإبادة".

ودعت هريرا إسرائيل إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، قائلةً إنّ "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة".