تونس: سعيّد يستعجل تنفيذ الدستور الجديد قبل إعلان النتائج النهائية

يستعجل الرئيس التونسي قيس سعيد، في تنزيل أحكام الدستور الجديد وتنفيذ بنوده قبل استكمال فترة الطعون والإعلان النهائي لنتائج الاستفتاء، وذلك من خلال الدعوة للبدء في سن قوانين المؤسسات التشريعية والدستورية الجديدة.

ودعا الرئيس التونسي، أمس الأربعاء، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى إعداد مشروع مرسوم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، ثم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاماً انتخابياً خاصاً.

وأكد سعيد بحسب بيان للرئاسة التونسية على "ضرورة إعداد مشروع نصّ آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضماناً حقيقياً لعلويته".

أخبار

التحديثات الحية

قيس سعيّد يدعو لإعداد مراسيم للانتخابات التشريعية وللمحكمة الدستورية

الدستور مر قبل يوم الاقتراع

ويرى مراقبون أن سعيد يعتبر أن الدستور قد أجيز حتى قبل الاستفتاء عليه، غير آبه بدعوات المعارضين والتشكيك بنتائج الاستفتاء؛ بل إنه توجه في التلفزة العمومية صباح يوم الانتخابات وخلال فترة الصمت الانتخابي قائلا: "سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات) وفق ما جاء في الدستور (بعد انتهاء الاستفتاء عليه)، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار ".

وأضاف سعيد: "سيصدر نصّ من مشروع الدستور الجديد على أن يوضّح دور المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الذي يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم".

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن النتائج الأولية للاستفتاء ستصبح بحسب القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وحسب الرزنامة المعلنة في قرارات الهيئة، نتائج نهائية يوم 30 يوليو/تموز الحالي، حال عدم تقديم طعون لدى المحكمة الإداريّة من قبل المشاركين في الاستفتاء.

وأما في حالات تقديم طعون فإنّ نتيجة الاستفتاء النهائية ستكون يوم 28 أغسطس/آب القادم بعد انقضاء آجال التقاضي وصدور الأحكام القضائية النهائية، كما يقول.

من جانبها، قالت أستاذة القانون الدستوري، هناء بن عبدة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الدستور لم يدخل حيز النفاذ بعد"، مشيرة إلى ضرورة احترام الآجال وانتظار انقضاء فترة الطعون حتى حال عدم وجود طعون، أو انتظار انقضاء آجال التقاضي من قبل المحاكم المختصة وإعلان الأحكام النهائية حال وجود طعون.

وأضافت بن عبدة، "بعد ذلك سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء من قبل هيئة الانتخابات وستنشر في الجريدة الرائد الرسمي وعندها يدخل الدستور حيز التنفيذ".

وشددت بن عبدة على أن ما أقدم عليه الرئيس سعيد من شروع في سن هذه التشريعات أو المراسيم في ظل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، يعد خطأ قانونيا، لأن الدستور لم يدخل بعد حيز النفاذ.

وحول من يسن التشريعات خلال المرحلة بعد نفاذ الدستور، قالت بن عبدة إن "الرئيس هو من يسن القوانين بنفسه عن طريق مرسوم رئاسي، وهذه هي الطريقة الوحيدة فلا وجود لبرلمان حتى يسن التشريعات ويناقشها".

وبينت أن "سعيد دعا إلى سن مرسومين لانتخاب مجلس نواب الشعب وآخر لانتخاب المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وهو يتحدث عن نظام اقتراع خاص بهذا المجلس، وربما مرسوم ثالث للمحكمة الدستورية".

انتخاب برلمان جديد لا يعني نهاية مرحلة الاستثناء

وقالت: "ما زلنا تحت طائلة الأمر الرئاسي عدد 117 (الأمر الذي علق به سعيد دستور 2014 وتفرد عبره بالسلطات)، وهو المرجع في ما يخص تنظيم السلطات والتشريع، وسيبقى ساريا حتى انتخاب مجلس نيابي جديد وسنظل تحت النظام الاستثنائي".

وأشارت إلى أن انتخاب برلمان جديد لا يعني نهاية المرحلة الاستثنائية لأن الدستور الجديد يخول للرئيس اعتماد التدابير الاستثنائية، إذا اعتبر أن هناك خطرا داهمًا.

وبينت أنه "يجب التنصيص على أنه في حالة انتخاب البرلمان الجديد يتم إنهاء العمل بالأمر 117 ولكن هذا لا يمنعه من إصدار أمر آخر"، مشيرة إلى أن "الحالة الاستثنائية في الدستور الجديد تمنعه من حل البرلمان".

وفي سياق متصل، استنكر عضو جبهة الخلاص وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك تصريحات الرئيس قيس سعيد بخصوص إعداد قانون انتخابي بمقتضى مرسوم، معتبرا أنه سيكون بإرادة منفردة كـ"العادة".

وخلال ندوة صحافية أمس، أشار إلى أن "هذه محاولة للمرور بالقوة من قبل سعيد (...) نعلن رفضنا لهذه المشاريع".