تونس: رفض الإفراج عن الموقوفين في "قضية التآمر"
رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بتونس، اليوم الخميس، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، فيما نظم ناشطون وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين.
وتشمل قائمة الموقوفين الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، والقياديين بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
وقالت المحامية إسلام حمزة، ضمن لجنة الدفاع عن المعتقلين، في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك"، إنه "تم للأسف رفض مطلب الإفراج".
ورفضت الدائرة أيضاً مطلب هيئة الدفاع في القضية والمتمثل في طلب كشف هوية الشاهد والمخبر المعنيّيم.
وفي 11 فبراير/ شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات معارضة من بينها وزراء سابقون ونواب ورجال أعمال وصحافيون وقيادات أحزاب معارضة.
وتتهم السلطات التونسية الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة" و"الوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي، لـ"العربي الجديد" إنه سيتم استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق المعتقلين، مشدداً على "مواصلة النضال من أجل استعادة الديمقراطية في تونس".
ودخلت "الجبهة" منذ الإثنين في اعتصام مفتوح حتى يكشف القضاء التونسي عن التهم الموجهة لأعضائها المسجونين.
منظمة العفو تدعو للإفراج عن السجناء المحتجزين
وطالبت منظمات حقوقية وبرلمانية بإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن هذه الحملة تمس بحقوق المعارضة السياسية العامة والفردية.
وفي أحدث هذه المطالبات، قالت منظمة العفو الدولية الخميس إنه "ينبغي على السلطات التونسية إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها ولا علاقة بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق".
وفي بيان لها، قالت المنظمة "يُعدُّ التحقيق الجنائي من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة منذ استيلاء الرئيس على السلطة في 2021".
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، وفق بيان المنظمة ومقرها لندن إنّه "بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة".
وأضافت أنَّ "اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيان".
ومضت قائلة: "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه. على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين الذين لا يمكنها تقديم أدلة موثوقة على ارتكابهم سلوكا إجراميا معترفا به بموجب القانون الدولي، وإغلاق التحقيقات ضدهم".
فتح تحقيق ضد محافظ قابس جنوب تونس
إلى ذلك، وفي سياق ذي صلة، قالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إنّ "النيابة العمومية أذنت بطلب من وزيرة العدل، ليلى جفال، وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون".
وكان سعيّد قرر مساء أمس الخميس، إعفاء محافظ قابس مصباح كردمين، من مهامه.
وقال بيان الرئاسة إنّ الرئيس " يذكّر بهذه المناسبة، بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها".
