تونس: جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح الغنوشي والمعتقلين السياسيين

تونس: جبهة الخلاص الوطني تطالب بإطلاق سراح الغنوشي والمعتقلين السياسيين

06 ابريل 2024
جبهة الخلاص الوطني: دور المعارضة ضروري ومكانها الساحات وليس السجون (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- جبهة الخلاص الوطني في تونس تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مؤكدة على أهمية دور المعارضة في الحياة السياسية وضرورة ممارستها من داخل المؤسسات الوطنية.
- قيادات حركة النهضة والحزب الجمهوري تنتقد الحكم الفردي وتعتبر الاعتقالات السياسية تعبيرًا عن ضعف السلطة، مطالبة بالعودة إلى البناء الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين.
- راشد الغنوشي يقرر مقاطعة المحاكمات، معتبرًا إياها غير عادلة، وهيئة الدفاع تقاطع جلسات الاستماع بسبب ما وصفته بعدم سلامة الإجراءات القضائية، مما يبرز التحديات القانونية والسياسية في تونس.

طالبت جبهة الخلاص الوطني في تونس، اليوم السبت، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، بعد مرور حوالي عام على اعتقاله. وأكدت قيادات الجبهة خلال وقفتها الأسبوعية الاحتجاجية وسط العاصمة تونس، أن دور المعارضة ضروري ومكانها الساحات وليس السجون، ولا حياة سياسية دون أحزاب، وخاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية.  

وقال الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، في كلمة له، إن "مكان المعارضة ليس السجون بل ممارسة دورها الوطني من داخل المؤسسات الوطنية"، مبينا أن وجودها ضروري في الساحات والميادين وفي إطار نشاط مدني وسلمي. وأضاف الوريمي: "مرت سنة على اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومكانه الطبيعي وبقية المعتقلين بين عائلاتهم، للقيام بواجبهم، خاصة في هذا الظرف التاريخي الصعب والبلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام يهم جميع التونسيين". مبينا أن "الرئيس التونسي قيس سعيد أكد اليوم خلال زيارته محافظة المنستير أن السلطة تكفل الاحتجاج وأن المعارضة مشروعة، وهذا إعتراف رسمي من السلطة بأن المعارضة مسؤولية وطنية". وشدد على أن "العقل والمصلحة يمليان وجود المعارضة، ولكن هذا التصريح لا يجب أن يكون مجرد قول بل موقفا عن قناعة، والأصل في الأشياء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ليكونوا خارج السجون".

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "السطو على مؤسسات الدولة واتباع نهج في الحكم يقوم على تجميع السلطات وتكريس الحكم الفردي لن يستمر طويلا"، مؤكدا أن هذا يعني غياب المشروع السياسي والاجتماعي". وأشار إلى أن "البلاد على حافة الهاوية في جميع المجالات"، مؤكدا أن "مثل هذه الوقفات الدورية ستستمر وكذلك التحركات المدنية السلمية حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الغنوشي، وهم أحرار رغم سجنهم، وقدرهم العيش في وطن حر".

ويرى عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الاعتقالات السياسية ليست بطولة أو انتصارا، بل هي ضعف من قبل سلطة الانقلاب، وأنه بدل المنافسة السياسية يتم الزج بالمعارضين داخل السجون"، مؤكدا أن المنافسة تكون بانتخابات حرة نزيهة، وبمناخ من الحريات، التي تشمل حرية التعبير والأحزاب، ولكن بدلا من ذلك تمارس اليوم التضييقات وغلق مقرات الأحزاب، إلا أن هذا القوس سيزول وسيسقط الانقلاب، وستعود تونس حرة وديمقراطية".

بدوره، قال القيادي في الحزب الجمهوري، مولدي الفاهمي، في كلمة له، إنه "لا يمكن مواصلة الحكم الفردي ويجب أن ينتهي، ولا حل لتونس سوى البناء الديمقراطي وإطلاق سراح المساجين  بعد مرور سنة على سجنهم". مؤكدا أن "المعتقلين السياسيين صامدون، وأن الحرية للمساجين آتية لا محالة مهما طال سجنهم، وأن الظلم لن يستمر".

يذكر أن راشد الغنوشي (81 عاماً) أُوقف منذ 17 إبريل/ نيسان 2023 من قبل وحدة أمنية بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات وُصفت بالتحريضية خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص المعارضة. واستُنطِق الغنوشي في عدد من القضايا قبل أن يقرر "مقاطعة المحاكمات، رفضاً لإضفاء الشرعية عليها"، معتبراً أنها "لا تتوافر على شروط المحاكمات العادلة"، بحسب ما نقله أفراد عائلته. وقرّرت هيئة الدفاع مقاطعة كلّ جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته "بعدم سلامة الإجراءات القضائية". ويواجه الغنوشي 9 قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب تصريحات هيئة الدفاع، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة"، والقضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى قضية "أنستالينغو".

المساهمون