تونس تعبّر عن استغرابها من تشكيك الخارجيّة الإثيوبية في جهودها بخصوص سد النهضة

17 سبتمبر 2021
تونس ترد على الاتهامات الإثيوبية (سبنسر بلات/ Getty)
+ الخط -

عبرت وزارة الخارجيّة التونسية، مساء الخميس، عن "استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".
وقال البيان إن "مجلس الأمن، اعتمد يوم 15 سبتمبر، بياناً رئاسياً بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي. وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيماً لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض".
وذكر البيان بأن "تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات".
وأوضح البيان أنه "بقدر ما تثمّن تونس علاقات التعاون مع جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية، فهي تعبّر عن استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".


وأكد أنه "تم منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الأفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة".
وجددت تونس تأكيدها على "أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة".
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في بيان إن "تونس ارتكبت خطأ تاريخياً بدفعها نحو طلب موقفٍ من مجلس الأمن".

وشددت الخارجية في بيانها على "أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي".
وأضافت أن "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي".
وتابعت قائلة "بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي وبطريقة غير مسبوقة صدر بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن السد".

المساهمون