أكدت قيادات "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، وهيئة الدفاع عن المعتقل السياسي النائب السابق سيد الفرجاني، وعدد من الشخصيات الوطنية، اليوم الاثنين، أن دخول القيادات التاريخية لـ"حركة النهضة"، السجون، هو استهداف سياسي ممنهج للحركة، ولقيادتها، ولا وجود لأية جرائم جزائية ضدهم، مؤكدين أن الدفاع عن جميع المعتقلين مستمر حتى الإفراج عنهم.
وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، في كلمة له خلال ندوة صحافية، إن "هناك استهدافاً سياسياً للقيادات التاريخية لحركة النهضة، التي عرفت السجون في عهد الرئيس الراحل (زين العابدين) بن علي، وقبله مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة"، مؤكداً أن "هذا الوضع لن يدوم، وما أقدم عليه (الرئيس قيس) سعيّد من توقيفات، أضعف نظامه، وسيذهب به إلى الزوال".
وعبّر عن التضامن الكامل مع المعتقلين السياسيين، و"حتى لو كانت هناك أخطاء طوال السنوات الماضية، فهذا لا يبرر سجنهم"، وفق قوله، مبيناً أن قمع الحريات لا يختلف عن سنوات ما قبل الثورة، إلا في نقطة غياب التعذيب الجسدي عند التحقيق، مضيفاً أنه "في الماضي، كانت أسباب السجن على الأقل معلومة، لكن اليوم، مضت نحو 6 أشهر على سجن قيادات سياسية من الصف الأول دون توضيح التهم الموجهة لهم من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية، فمعروف لماذا هذا الاستهداف".
وأوضح الشابي أن "اجتماع قادة أحزاب وسياسيين بصفة قانونية كان لبحث مبادرة سياسية، وهذا لا يعني أنهم قاموا بجريمة"، موضحاً أن "لا أحد يعلم متى ينتهي التحقيق وإلى متى يستمرّ توقيفهم".
وقال الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المعتقلين في السجون يعيشون ظروفاً صعبة، ومحرومون ممارسة حياتهم الطبيعية، وهناك تنكيل واضح بهم، رغم أن قانون السجون يفرض فصل السجناء السياسيين والموقوفين تحفظياً، عن المحكوم عليهم، مبيناً أن هؤلاء أبرياء إلى حين إثبات الإدانة ضدهم، مشيراً إلى أن سيد الفرجاني مثلاً موجود مع العشرات من السجناء، وفي وضع اكتظاظ، وسوء معاملة، وعائلته المقيمة خارج تونس تعيش في حيرة كبيرة بسبب سجنه.
وأضاف أن "العجز في إدارة شؤون البلاد، وراء استهداف الخصوم السياسيين وكَيل التهم جزافاً لهم، وسياسة الهروب إلى الأمام، وهذا سيضعف السلطة التي تعيش حالة من الاختناق الداخلي والخارجي"، مؤكداً أنه "سيتم قريباً الاحتفال بخروج جميع المساجين السياسيين، وعودة الديمقراطية إلى تونس".
من جهتها، أكدت نائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي، في كلمة لها، أن "هناك استهدافاً واضحاً لقيادات حركة النهضة، وبخاصة رئيس البرلمان الشيخ الثمانيني راشد الغنوشي، لمجرد تصريح إعلامي"، مبينة أن ندوة اليوم هي لمساندة جميع المعتقلين، وبخاصة نائب الشعب السابق والقيادي في حركة النهضة سيد فرجاني، الذي رفعت عنه وعن بقية زملائه الحصانة خارج إطار الدستور.
وأشارت إلى أن "مختلف القيادات السياسية تحاسَب تحت عناوين متعددة، ولكن الخلفية واحدة، تهم مطاطة وفضفاضة تحت عنوان كبير هو التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى عدة".
وبيّنت أن الإدانة السياسية سبقت حكم القضاء، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بالسجن، الذي كان إجراءً استثنائياً تحوّل اليوم إلى قاعدة، ولا تبريرات لوجود أسماء قادة سياسيين ومحامين ونشطاء وراء القضبان".
أمّا كوثر الفرجاني، ابنة سيد الفرجاني، فقالت في مداخلة عبر الفيديو، إن "وضع والدها صعب، وإن الانتهاكات والتجاوزات زادت مع مرور الوقت ضده، وهو اليوم يدفع ثمن التزامه مبادئ حقوق الإنسان ودفاعه عن الديمقراطية".
ولفتت إلى أنها "قدّمت دعاوى قضائية في المملكة المتحدة وأوروبا دفاعاً عنه وعن بقية المعتقلين، نظراً لتسجيل انتهاكات عدة"، مبينة أن "والدها وُجهت إليه تهمة ارتكاب فعل مهين ضد رئيس الدولة دون أي أدلة على ذلك".
ويرى المكلف بالإعلام في "حركة النهضة" عبد الفتاح التاغوتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المسار واضح، وهو استهداف قيادات النهضة، وخنق الحركة بغلق مقراتها، في محاولة شلّها تمهيداً لحلها"، مشدداً على أن "إغلاق مقرات النهضة لا يلغي وجودها، لأن لها قيادات وأفكاراً وقواعد"، مشيراً إلى أنهم "لا يستغربون ذهاب النظام الحالي نحو الحل الذي سيكون قراراً ظالماً".
وأوضح أن "النهضة بريئة من كلّ الاتهامات، مثل التسفير، والجهاز السري، وغيرها، وإلا ما بقيت التحقيقات مفتوحة إلى الآن، وجلّها ملفات فارغة، حيث لا توجد أي إدانة للنهضة، ومضت أشهر في تفتيش المقر ولم يُعثَر على أي شيء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
