تونس: النهضة تحذّر من المس بحقوق الغنوشي بعد استعمال هاتفه وهو معتقل

حذرت حركة النهضة التونسية، في بيان، مساء الأحد، من خطورة "بعض الممارسات التي من شأنها المسّ بحقوق رئيس الحركة راشد الغنوشي"، المعتقل منذ 17 إبريل/نيسان الماضي، مشيرة إلى تفعيل شريحتي (خطي) هاتف له من طرف جهة غير معلومة، وهو قيد الاعتقال.

وأكد مستشار رئيس الحركة، المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ورود إشعارات بفتح هاتف الغنوشي وتفعيل الشريحتين فيه واستعماله من جهة غير معلومة. وأشار إلى عدم حصول تسخير (بحث) فني في الموضوع، مبديًا استغرابه من تزامن الأمر مع يوم العطلة.

وقال إنّ "الغنوشي في الإيقاف التحفظي، والهاتف على ذمة التحقيق، وبالتالي ما الذي يدفع إلى فتح شريحتي هاتفه أمس الأحد؟"، داعياً إلى ضرورة توضيح المسألة لحماية حقوق الغنوشي وعدم المسّ بمعطياته الشخصية.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الغنوشي يمتنع عن المثول أمام القضاء في قضية "أنستالينغو"

وتابع الطريقي "لا يمكن استعمال هاتف الموقوف للاتصال بالناس، ولا يمكن جعل الهاتف وسيلة استدراج، خاصة وأنه لا يُعرف بعد الجهة التي تقوم بهذا الأمر"، معتبراً أنّ "ما حصل غير طبيعي، إذ إنّ تفعيل الشريحة جاء في وقت متأخر وفي عطلة وليس في توقيت عمل".

وأوضح المحامي، أنّ الغنوشي "غير محال على قانون الإرهاب، وبالتالي فإنّ التثبت واعتراض المكالمات غير وارد في قضيته، خاصة أنها تتعلق بالحق العام، وهو ما يخلق ريبة حول هذا الموضوع"، كما يقول.

استعمال هاتف شيماء عيسى

كما أكد الطريقي استعمال هاتف عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، المعتقلة أيضاً فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، دون معرفة الجهة التي قامت بذلك، مشيراً إلى وصول رسائل إلى مقربين لها من هاتفها.

يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن شيماء عيسى كانت قد كشفت، يوم 24 إبريل/نيسان الماضي، أنّ بعض النشطاء وصلتهم دعوات عبر أحد تطبيقات التّواصل الاجتماعي، صادرة من هاتف المعتقلة شيماء عيسى، للانضمام إلى مجموعة تحت مسمّى "مجموعة التّفكير"، رغم أنّ هاتفها تمّ حجزه يوم إيقافها.

وحمّلت الهيئة، في بيان حينها، المسؤوليّة، "لمن أوكل له القانون حفظ المحجوزات"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك، مؤكدة أنها تحتفظ بحقّها في تقديم شكاية ضدّ كل من سيثبت تورّطه في هذه الأعمال الإجراميّة.

واليوم الإثنين، أعلنت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة "التآمر"، في بيان، إحالة منسق الهيئة عبد العزيز الصّيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل. 

وبحسب الهيئة، فإنه تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين في تونس بقرار إحالة الصّيد إثر النّدوة الصّحافيّة التي عقدتها يوم 8 مايو/أيار الماضي. فيما اعتبرت أنّ "هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السّياسيّة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء والمُعارضين، ويشكّل تهديداً خطيرا لحقّ الدّفاع".

وعبّرت الهيئة عن "تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها في إعلاء أخلاقيّات المهنة والدفاع عن الحق والحرّيّة ومواجهة الظّلم"، داعية الهيئة الوطنيّة للمحامين إلى "القيام بدورها التّاريخيّ المبدئيّ في حماية منظوريها".