تونس: الحزب "الجمهوري" يدعو لمقاطعة "الاستشارة الإلكترونية" لسعيّد
شدد الحزب "الجمهوري" في تونس، اليوم الخميس، على "رفضه القطعي لتسخير إمكانات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي للرئيس قيس سعيّد".
وأورد بيان للحزب، مساء اليوم الخميس، أنه "في ظل أزمة سياسية حادة ومناخ يتسم بالتوتر والانقسام، تستعد وزارة تكنولوجيا الاتصالات لإطلاق منصة رقمية لما سُمي استشارة شعبية".
وأضاف الحزب أنّ "استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من انطلاقتها إلى إعلان نتائجها ستكون معلومة النتائج وفاقدة لكل شرعية".
ودعا المواطنين إلى "عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة"، مشدداً على "أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية لفرض حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس في إطار تشاركي وبالعودة إلى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي إلى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد".
سعيّد يدعو مجدداً لـ"تطهير القضاء" في تونس
إلى ذلك، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، داعياً من أسماهم "القضاة الشرفاء" إلى "المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
ولدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، توجّه سعيّد بالتهنئة للتونسيين بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكّد "أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التي مرّت بها ويُخلّصها من الظلام الذي ساد".
وتطرّق سعيّد، في كلمته، إلى ضرورة "مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقاً في عدد من المحاكم".
وأشار سعيّد إلى أنّ "وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط".
وأضاف أنّ "الأشهر الأخيرة أفرزت الكثير من الحقائق، وتابعتم في الآونة الأخيرة بعض التصريحات المتعلقة باغتيالات سابقة أو باغتيالات يتم الإعداد لها".
وفي رسالة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل، ورداً على تصريح سابق لأمينه العام نور الدين الطبوبي قال فيه إنّ المنظمة النقابية مستعدة لـ"معركة كسر العظام"، قال سعيّد: "نحن لا نريد كسر العظام، بل نريد حياة الكرام وحياة العظام".
وصدذق مجلس الوزراء التونسي، بعد المداولة، على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
