تونس: أنباء عن إلقاء القبض على نبيل القروي في الجزائر

تونس: أنباء عن إلقاء القبض على نبيل القروي في الجزائر

29 اغسطس 2021
رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (Getty)
+ الخط -
أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها التونسية بأنها أوقفت المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "قلب تونسنبيل القروي في منطقة تبسة شرقي الجزائر، قرب الحدود بين البلدين.
وذكرت مصادر جزائرية مسؤولة أن القروي دخل إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، وأقام في شقة سكنية وسط مدينة تبسة.
وإثر توقيفه، تقرر نقله إلى العاصمة الجزائرية لإحالته على القضاء، قبل أن يصدر قرار بإعادته إلى منطقة تبسة وتقديمه للسلطات القضائية في الولاية الحدودية، حيث يفرض القانون الجزائري غرامة مالية وسجنا غير نافذ في حق عابري الحدود، مع الترحيل.
وتجري السلطات الجزائرية والتونسية اتصالات بشان ملف القروي، حيث سيكون محور نقاش خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي غداً إلى الجزائر، للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا.
 
ولا يعرف ما إذا كانت الجزائر ستسارع بتسليم القروي إلى تونس، خاصة أن تقارير سابقة كانت تحدثت عن وجود ملف لدى القضاء الجزائري بخصوص شركة ذات نشاط إعلاني يملكها نبيل القروي في الجزائر، في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ كان على علاقة  جيدة مع رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال.

وأطلق سراح القروي (57 عاماً) من السجن منتصف يونيو/حزيران الماضي بطلب من لجنة الدفاع، بعد إيقافه مدة تفوق ستة أشهر في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي، وذلك بقرار من الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بالنقض من دون إحالة مع إبطال قرار التمديد في إيقافه، بسبب تجاوز مدة الإيقاف القانونية من دون صدور حكم نهائي وباتّ مع تواصل المحاكمة. 

وبعد ذلك، أعلنت النيابة العمومية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالبحث في القضية قرر رفع حظر السفر عن نبيل القروي وشقيقه غازي، بالنظر إلى "انتهاء المدة القصوى" والتي قدرها قانون يوليو/تموز 2017 بأربعة عشر شهرا على غرار "الإيقاف التحفظي". 

واختفى القروي عن الأنظار وعن التصريحات والحضور الإعلامي حتى في قناة "نسمة" الفضائية التي أسسها، وسط تساؤلات عن مصيره وسبب تغيبه عن المشهد السياسي.

والقروي رجل أعمال في قطاع الاتصالات وإعلامي، يترأس حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر حزب في مجلس نواب الشعب بـ38 نائبا بعد انتخابات 2019، وتلاحقه شبهات تمويل أجنبي وتجاوز سقف التمويل القانوني وابرام عقود مناصرة بمبالغ كبيرة في الخارج، بحسب تقرير محكمة المحاسبات ومنظمات رقابية.

المساهمون