تنديد باستدعاء محامي معتقلين سياسيين في تونس للتحقيق: "ترهيب الدفاع"
تنديد باستدعاء محامي معتقلين سياسيين في تونس إلى التحقيق: "ترهيب الدفاع"
نددت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالاستهداف الممنهج لمحامي الهيئة، خاصة بعد إحالة عضو هيئة الدفاع المحامية إسلام حمزة إلى التحقيق.
وتقول هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إنها ليست بمنأى عن المتابعات القضائية التي تزايدت، خاصة بعد انطلاق قضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي سجن بناء عليها سياسيون ومحامون.
واستدعي عضو هيئة الدفاع ورئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي للاستنطاق يوم غد الجمعة. وقبل ذلك، استدعي كذلك عضو الهيئة عبد العزيز الصيد، إلى جانب إحالة عدد آخر من المحامين مثل العياشي الهمامي رئيس هيئة الدّفاع عن القضاة المقالين، إضافة إلى لمياء الفرحاني وعبد الرؤوف العيادي، وبشرى بالحاج حميدة.
وأكدت الهيئة، في بيان أمس الأربعاء، أنه تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة إسلام حمزة على التحقيق بموجب مكتوب مرسل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.
واعتبرت الهيئة أن الإحالة الجديدة "تندرج في إطار مواصلة الضغط على أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضدّ المحامين المدافعين عن النّشطاء السياسيين المعارضين ممّا يشكل تهديدا خطيرا لحقّ الدفاع".
ونددت الهيئة بـ"هذه الإحالة وكل الإحالات المماثلة التي تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكاتهم"، مؤكدة "تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيات المهنة وشجاعة في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظلم".
وأضافت: "كما أن مثل هذه الإحالات لن تزيد الهيئة إلا ثباتا وإصرارا على القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه، مواصلة الاضطلاع بدورها في حماية الحقوق والحريات، والوقوف سدّا منيعا في وجه كل الانحرافات، ولكشف الخروقات الإجرائية وفضح كل انتهاك للحقوق الأساسية لمنوبيها (موكليها) المعتقلين ظلما بلا ذنب ارتكبوه ولا جريمة اقترفوها".
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قالت عضو هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة "التآمر"، وشقيقة عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعتقل جوهر بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن "من الواضح أن الهيئة تزعج السلطة، لأنها تدافع عن المعتقلين السياسيين وتعمل بشراسة لكشف التجاوزات، والدفاع عن الملف".
وأشارت إلى أن هناك محاولة للتخويف وإسكاتهم، وإجبار المحامين بالهيئة على التراجع والصمت والتفكير قبل التصريح بأي شيء أو التعبير عن أي موقف.
وتابعت مصدق: "الهيئة تتفاجأ في كل مرة بإحالة جديدة لأحد أعضائها أو بفتح بحث تحقيقي وهو أقصى ما يمكن الذهاب إليه"، مضيفة "لمجرد تصريح ما لا يتماشى والسلطة أو كتابة تدوينة تتم الإحالة وكأن وزارة العدل لا شغل لها سوى تتبع المحامين".
وأردفت قائلة: "فقد تم ترك الملفات العالقة والإشكاليات المتراكمة من اكتظاظ في المحاكم، وبطء في العدالة، وتأخر بعض الأحكام الطويلة التي لا تجهز إلا بعد سنة أو أكثر، حيث لا يتم التركيز على هذه المشاكل، ويتم مقابل ذلك تتبع تصريحات المحامين، والمعارضين السياسيين، وعائلاتهم التي لم تسلم بدورها من المتابعات".
ورأت المحامية نفسها أن "كل أجهزة الدولة تعمل على هذا الملف، وتركز على المعارضين السياسيين ممن مارسوا نشاطهم بسلمية أو تتابع من يدافع عنهم"، على حد قولها.
كما تحدثت عن "استهداف ممنهج وواضح للمحامين"، قبل أن تستدرك قائلة: "وللأسف هناك صمت من الهياكل المدافعة عن المحامين والتي عليها القيام بواجبها".
وفي حين قالت مصدق إن "المحامين لا يشعرون بالحماية أو أن بإمكانهم ممارسة مهنتهم بحرية فهم مستهدفون"، أكدت أنه "رغم كل ذلك فلا تراجع لأن خيارهم في الدفاع عن قضية المعتقلين كانت عن قناعة، وعن وعي ولا يمكن الخضوع لأي ضغوطات ولذلك هم سيواصلون الدفاع عن ملفهم وعن الحقوق والحريات".
