تقرير: النظام السوري أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية بالقرن الحالي

الشبكة السورية: نظام الأسد أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي

30 نوفمبر 2021
النظام نفذ ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً (حسن محمد/فرانس برس)
+ الخط -

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين، بينهم 205 أطفال و260 امرأة، على يد النظام، وإصابة 12 ألفاً آخرين ينتظرون محاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية، مبينة في أحدث بياناتها أن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي.
وأصدرت الشبكة السورية، اليوم الثلاثاء، تقريراً يوافق اليوم العالمي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، مشيرة إلى أن النظام السوري تسبب بمقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين، بينهم 205 أطفال و260 امرأة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن، وهؤلاء لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام، الذي نفذ ضد الشعب السوري ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً.

 النظام السوري خرق القانون الدولي 


وأكد التقرير أن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبه الذين يحكمهم، مبيناً أن "النظام هو الوحيد الذي تجرأ على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة بتحريمها".
ويرى تقرير الشبكة أن إعادة تطبيع العلاقات مع النظام يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مضيفاً أن النظام صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2013، إلا أنه نفذ بعدها 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية.
وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، في تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2021، وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سورية.
وبحسب التقرير، فقد أسندت المسؤولية في 32 من الهجمات الكيميائية إلى النظام السوري، كما أسندت آلية التحقيق المشتركة المسؤولية للنظام السوري في أربع هجمات من أصل ستٍّ حددت المسؤول عنها، معتبرة كلاً منها جريمة حرب.
وسجل تقرير الشبكة ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام موثق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى 30 أكتوبر/تشرين الثاني 2021، وكانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم "داعش".
وبحسب التقرير، فإن هجمات النظام السوري تسببت بمقتل 1510 أشخاص، يتوزعون على 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 امرأة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
ووفقاً للتقرير، فقد تسببت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم "داعش".

بشار الأسد يتحمل مسؤولية الهجمات الكيميائية

ويحمّل تقرير الشبكة مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، مبيناً أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير من دون علمه وموافقته.
وأشار إلى أنه يجب الاستناد إلى الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أكد المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" فرناندو أرياس أن النظام السوري لم يصرح إلى الآن عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، ولم يسمح للمفتشين بالعمل على أراضيه، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال أرياس، خلال اجتماع للمنظمة في لاهاي، إن النظام السوري يرفض منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية.
وجرى تجريد النظام السوري من حق التصويت داخل "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في إبريل/نيسان الماضي، بعدما أثبت تحقيق للمنظمة تورطه في هجمات بالغاز السام.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد، أمس الاثنين، اجتماعاً غير رسمي بشأن سبل تحقيق مبدأ المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسورية في السنوات العشر الأخيرة، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

"الخوذ البيضاء" ترحب ببيان كندي

رحبت مؤسسة الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء، بالبيان الذي قدمته كندا، وشاركت فيه 52 من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أدان عدداً من الدول لعرقلتها مشاركة منظمات غير حكومية، بما فيها الخوذ البيضاء، في المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المنظمة.
وأوضح بيان "الدفاع المدني" أن منظمات غير حكومية تشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة عبر التقدم بطلب للحضور، ويتم قبولها وفقا للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهود داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.


وقال "الدفاع المدني" إن منع المشاركة في المؤتمر استهدف بطريقة مباشرة إزاحة مشاركة الخوذ البيضاء ومنظمات غير حكومية داعمة لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على نحو يقوض مساهمتها ويعيق دورها الفاعل في دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، والذي كان وما زال يقدم الأدلة والحقائق على الهجمات الكيميائية المرتكبة داخل الأراضي السورية.
وذكرت المؤسسة أن الخوذ البيضاء استجابت لأكثر من 50 هجوماً كيميائياً في جميع أنحاء سورية، وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا، كما وثقت تلك الهجمات وزودت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأكثر من 100 عينة كأدلة على الهجمات الكيميائية، إضافة لذلك، قدم العديد من متطوعيها شهادات باعتبارهم مستجيبين أوائل للهجمات، وكذلك ضحايا لها، وتمت الإشارة إلى الأدلة المقدمة في العديد من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

روسيا تخفي الأدلة
بدوره، قال رائد الصالح، مدير المنظمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الدفاع المدني السوري يمتلك جميع المقومات التي تسمح له بالمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف، وذلك بسبب نشاطه الكبير في إطار التحقيقات الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي ودوره الداعم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وحول سبب رفض روسيا حضور الخوذ البيضاء في مؤتمر كهذا، أشار الصالح إلى أنه "بالتأكيد روسيا ستقوم بدورها المعتاد بإخفاء الأدلة وتضليل الرأي العام العالمي"، مضيفاً: "في حال حصول الدفاع المدني السوري على موافقة لحضور اجتماع الدول الأعضاء الأطراف، سنقوم بالوقوف كعادتنا في صف الضحايا، وهو ما يقلق النظام السوري وحليفه الروسي والإيراني".
وأوضح الصالح أنه "يجب العمل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف على عدم تقويض مشاركة منظمات المجتمع المدني، والسماح للخوذ البيضاء وجميع المؤسسات التي تعمل على محاربة انتشار السلاح الكيميائي واستخدامه".
وشدد على "تأييد الخوذ البيضاء البيان الصادر عن كندا والدول الأخرى، والذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تفسح المجال للعديد من المؤسسات التي تدعو إلى الحد من انتشار واستخدام السلاح الكيميائي".
ولفت مدير الدفاع المدني إلى أن "الخوذ البيضاء تعمل منذ عام 2014 على توثيق الهجمات الكيميائية، ولم تتوان في يوم من الأيام عن تقديم العون للجان التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية أو اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويتم تقديم العينات بشكل مباشر وفق خطوات قانونية تضمن اعتمادها أدلةً من قبل لجان التحقيق المستقلة".
 

المساهمون