تقديم لائحة اتهام بحق المستوطن قاتل الفلسطيني ديار عمري
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام في محكمة الناصرة ضد دنيس موكين (33 عاماً)، من مستوطنة غان نير، بتهمة قتل الشاب ديار عمري (19 عاماً) من قرية صندلة في الداخل الفلسطيني المحتل قبل شهر.
وطالبت النيابة بحبس المستوطن الإسرائيلي موكين حتى إنهاء الإجراءات القانونية، قائلة إن "الكلمات لا تكفي لوصف حالات الانفلات واستعمال السلاح والخطر الذي يشكّله على المجتمع، إذ إن المتهم، بسبب خلاف في الطريق، أطلق النار بكمية كبيرة على ديار، فقط لأنه ناقشه، وهو لا يحمل أي سلاح".
وبالتزامن مع جلسة المحاكمة، تظاهر حشد من فلسطينيي الداخل في مظاهرة غاضبة للمرة السادسة منذ عقد جلسات المحكمة، حاملين صور الشهيد عمري، ومطالبين بإنزال أقسى العقوبة بالقاتل.
وقال المحامي سهيل مصطفى، من مركز "ميزان" الحقوقي: "قدمت اليوم النيابة لائحة الاتهام ضد المجرم بالقتل المتعمد.. المحكمة أُجلت لتاريخ 28 يونيو/ حزيران لبحث إيقاف المجرم حتى إنهاء الإجراءات القضائية".
وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام، فإنه "في 6 مايو/ أيار، عاد المتهم من مجدال هعيمك إلى منزله في غان نير، تحت تأثير الكحول والمخدرات، وهو لا يملك رخصة سياقة صالحة. في ذلك الوقت، كان الضحية ديار عمري يقود سيارته على الطريق المؤدي إلى غان نير، حيث كان يسير أمام سيارة المتهم (..) الذي انزعج من قيادة ديار، فحاول تجاوزه لكنه فشل، وعندما رأى ديار ذلك أبطأ من سرعة سيارته وتوقف إلى جانب الطريق. بدوره، أبطأ المتهم سيارته وقفز منها وسحب مسدساً كان يحمله وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء، بينما كانت السيارة لا تزال تتحرك ودون رفع فرامل اليد، حيث واصلت السير بشكل مستقل لعدة أمتار حتى توقفت".
وأضافت لائحة الاتهام: "نزل ديار من سيارته ووقف بالقرب من المتهم، ليدخلا في شجار.. بعد ثوانٍ دخل ديار سيارته وهو يتجادل مع المتهم الذي كان يقف إلى جانبه. وفيما حاول الضحية إغلاق باب سيارته، أطلق المتهم المزيد من العيارات النارية (..) ليتجدد العراك بالأيدي بينهما، وطوال الوقت كان المتهم يحمل مسدسه.. قبل أن يطلق رصاصتين على الجزء العلوي من جسد الضحية، إحداهما في صدره والأخرى في كتفه اليسرى، بقصد قتله. عندما شعر ديار بأنه مصاب حاول الهرب، لكن المتهم صوّب مسدسه مجدداً، وأطلق عدة طلقات باتجاهه حتى نفدت ذخيرته".
بعدها، عاد المتهم إلى بيته، وطلب من أخته إخبار محققي الشرطة أنها كانت تقود السيارة، وعادا إلى مكان الجريمة، حيث أخبرت الأخت ضابط الشرطة الذي كان هناك أنها من كانت تقود السيارة. لكنها بعد وقت قصير تراجعت وأخبرت الشرطة بالحقيقة.
مركز "عدالة": إجراءات الضم التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية تتطلب تدخلاً عاجلاً
في شأن آخر، قال مركز "عدالة" الحقوقي بالداخل الفلسطيني إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية تشكل خطوات لضم الضفة الغربية، وسياسة واضحة لتوسيع نظام الفوقية العرقية اليهودية وتعميق الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وبحسب ما جاء في ورقة موقف أصدرها المركز، فإنها تضمنت تحليلاً قانونياً لإجراءات الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة، واستعراضاً لمراسلات المركز مع السلطات الإسرائيلية بهذه الخطوات وردود المسؤولين عليها.
وأكد المركز أن الردود "تظهر النية الصريحة والرسمية للحكومة بإدامة سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، منكرة بشكل تام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي". وطالب المجتمع الدولي بـ"عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وباتّخاذ خطواتٍ فوريّة ضدّ هذه الإجراءات".
