تفاؤل قطري بإمكانية التوصل لحلّ للأزمة الخليجية

تفاؤل قطري بإمكانية التوصل لحلّ للأزمة الخليجية

04 ديسمبر 2020
أكد الوزير القطري التحرك صوب تسوية الخلاف (Getty)
+ الخط -

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن هناك تحركاً صوب تسوية الخلاف الدبلوماسي القائم في منطقة الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو ما إن كان هذا التحرك سيسوّي الأمر برمته.

وقال الوزير القطري، خلال مؤتمر حواري لوزراء الخارجية في جلسات منتدى روما السادس لحوار المتوسط: "متفائلون بأننا سنتوصل إلى حلّ للأزمة الخليجية، لكننا لا نضمن أن تجد حلاً لكلّ المشاكل".

وأضاف: "نريد أن نرى مجلس التعاون الخليجي متّحدا والأهم من ذلك، ومنذ بداية الأزمة، قطر تدعو إلى حوار مفتوح للغاية، ونود أيضًا المشاركة بشكل بناء مع أي جهود لحل وتهدئة التوتر في المنطقة". مؤكدا أن وحدة الخليج ستكون في مصلحة كل شعوب المنطقة وكذلك في مصلحة المجتمع الدولي.

وأعرب عن أمله في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، وأضاف: "الآن، لا يمكننا أن نتوقع ما إذا كان هذا سيكون وشيكًا أم لا، وهل ستحل المشكلة برمتها في يوم واحد. أعتقد أن الصراع استغرق وقتًا طويلاً. لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف الآن".

أكد وزير الخارجية القطري أن أزمة الخليج لا صلة لها بالتطبيع مع إسرائيل، وأنه يجب أن تكون القضية الفلسطينية في صميم أي اتفاق للتطبيع مع إسرائيل

وقال: "أعتقد أننا نحتاج أيضًا إلى وقت بعد الحل لمعالجة كل ما حدث في ذلك الصراع"، مضيفا أنه "طوال الثلاث سنوات التي مضت على بداية الأزمة الخليجية كانت هناك العديد من المحاولات الجادة لحلها من جانب سمو أمير الكويت الراحل (الشيخ صباح الأحمد الصباح)، والتي يواصلها الآن سمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الحالي، إلى جانب الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي".

وأكد آل ثاني دعم دولة قطر لهذه الجهود، وقال: "حققنا بعض التقدم في بعض القضايا منذ أكثر من عام، ثم تباطأت الحركة. والآن هناك بعض التحركات التي نأمل أن تساهم في إنهاء هذه الأزمة لأننا نعتقد أن وحدة مجلس التعاون في غاية من الأهمية لأمن واستقرار المنطقة".

وشدد على وجود حاجة لإنهاء هذه الأزمة على أساس الاحترام المتبادل، قائلًا "لا أعتقد أنه يحق لأي دولة بما في ذلك قطر بأن تفرض شروطا ومطالب على الدول الأخرى".

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر بزعم دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهوداً للوساطة بين طرفي الأزمة، كما تحاول الولايات المتحدة الأميركية، التي تجمعها علاقات وثيقة مع دولة قطر ودول الحصار، التوسط بين أطراف الأزمة.

وأكد الوزير القطري أن أزمة الخليج لا صلة لها بالتطبيع مع إسرائيل، وأنه يجب أن تكون القضية الفلسطينية في صميم أي اتفاق للتطبيع مع إسرائيل. وقال: "لو رأينا أن هناك فرصة لسلام من منطلق عادل يحقق به الفلسطينيون استقلالهم بحسب المبادرة العربية، فإننا سنسير قدماً مع دول المنطقة، لكننا لا نرى أنّ تطبيع قطر وإسرائيل الآن سيضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني".

وعن المصالحة الأفغانية، أشار الوزير القطري إلى تقدّم في الملف خلال الأيام الماضية، آملاً في رؤية تقدّم في نهاية هذا العام، وأن يكون العام المقبل عاماً أفضل بالنسبة للأفغان، وأن يحققوا السلام في بلادهم.

وتعليقا على قضية ليبيا والدور الأجنبي في الصراع الليبي، قال الوزير القطري: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتراف بأن التاريخ علمنا أنه لا توجد صراعات انتهت عسكريًا، وتكللت بالنجاح والاستدامة. في نهاية المطاف، أي نزاع سينتهي حول طاولة وسيتم حله دبلوماسياً ومن خلال الحوار. لذلك، كل ما يمكننا فعله لتسهيل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، يجب ألا ندخر جهداً في القيام بذلك".

وأشار إلى بعض التقدم الذي تم إحرازه في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار. ودعا لضرورة التعامل مع الشأن الليبي بنفس المعيار عندما يتم التحدث عن دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني، وهي الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، مضيفا: "لا يمكننا أن نضعها على قدم المساواة مع الدول التي دعمت جنرالا مارقا تمت إحالته إلى التقاعد ويحاول غزو بلاده منذ العام 2014 ولم يتمكن أحد من إيقافه أو إيقاف الدول التي تدعمه".

وأكد أنه "إذا احتجنا إلى وضع أي حل للوضع في ليبيا، فلا داعي لمعالجة الأمور على أساس المعايير المزدوجة". وشدد على ضرورة أن تتوقف كل التدخلات الأجنبية، وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى توحيد معاييرنا، ونحتاج إلى محاسبة كل من ينتهك قرارات مجلس الأمن على تلك الانتهاكات، وأن تتم معالجتها".