- المعتقلان، الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة، تعرضا للتحويل إلى الحبس المنزلي والإبعاد، وسط اتهامات بممارسة القمع وتجريم حرية التعبير ضد العرب من قبل محكمة حيفا.
- تصاعد القلق بين الفلسطينيين في الداخل حول مستقبل حرية التعبير والتظاهر، في ظل حكومة نتنياهو واتهامات بتطبيق سياسات تمييزية وتخويف ضد من يعبرون عن هويتهم الفلسطينية.
شارك حشد من فلسطينيي الداخل، اليوم الثلاثاء، في تظاهرة أمام محكمة حيفا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين اثنين سجنتهما السلطات الإسرائيلية على خلفية مشاركتهما في احتجاج مندد بالحرب على غزة.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، رفع المتظاهرون صوراً للناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة اللذين اعتقلا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع 10 آخرين جرى الإفراج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة منددة بالحرب على غزة في مدينة أم الفحم. وفي فبراير/ شباط تم تحويل المحامي خليفة إلى الحبس المنزلي مع إبعاده من منزله في أم الفحم إلى حيفا.
وقال الشيخ طاهر جبارين والد المعتقل محمد جبارين، لـ"العربي الجديد"، إنّ نجله تحدث في جلسة المحكمة عن ظروف اعتقال قاسية جداً، مطالباً محكمة حيفا "برفع الظلم عن محمد ووقف هذا الاعتقال السياسي".
من جهته، قال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إنّ ما قام به كل من جبارين وخليفة يجب أن يقوم به كل فلسطيني، "ليس فقط رفع الصوت من أجل وقف الحرب على غزة إنما محاولة فعل شيء". واعتبر الخطيب في حديث لـ"العربي الجديد" أن اعتقالهما "كان محاولة لفرض تخويف وترهيب على أبناء شعبنا ضد كل من يرفع صوته"، مضيفاً: "محمد وأحمد لم يدافعا عن نفسيهما بلا دافعا عن شعبنا وعن حقه في الحياة".
ومضى قائلاً: "واجبنا اليوم أن نكون مع محمد جبارين وأحمد خليفة ومع عشرات الشباب الذين اعتقلوا ولوحقوا وفصلوا من العمل والجامعات لمجرد التعبير عن الرأي بكلمة كتبت وكلمة قيلت"، محذراً من أن "القادم سيكون أصعب في ظل حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير و(وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش التي ترى وجود فرصة تاريخية للانتقام من كل من يعتز في هويته الفلسطينية".
بدورها، قالت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" الحقوقي إن طاقم الدفاع ادعى في جلسة اليوم بأن محكمة حيفا تستخدم القانون الجنائي لتجريم حرية التعبير ضد العرب، مضيفة "عرضنا معلومات تظهر أنه لا تطبيق للقانون على اليهود، وبالتالي يوجد هنا سياسة تمييزية".
وأشارت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لم يكن هنالك تطبيق لقانون التحريض على التظاهرات، مضيفة: "لأول مرة نرى تغييراً لهذه السياسة بطريقة عشوائية وبطريقة غير مسبوقة ما يثير الكثير من الأسئلة حول نية النيابة العامة من وراء تقديم لائحة الاتهام".
من جهته، طالب رجا إغبارية من المكتب السياسي لحركة أبناء البلد بإطلاق سراح المعتقلين، مبيناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ مواصلة اعتقالهما على الرغم من إطلاق سراح آخرين اعتقلوا على خلفية التظاهرة نفسها، تشير إلى أنّ جبارين وخليفة "كانا مستهدفين وتعمدت المخابرات الإسرائيلية اعتقالهما بسبب نشاطهما السابق ضد العنف والإجرام في الوسط العربي وداخل أم الفحم تحديداً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
