منظمات حقوقية تطالب بوقف ممارسات الاحتلال الانتقامية ضد الأسرى
وجه عدد من المنظمات الحقوقية في الداخل الفلسطيني، رسائلة طارئة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، تطالب بالتراجع الفوري عن قرار مصلحة السجون بقطع المياه والكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتمارس السلطات الإسرائيلية سلسلة إجراءات تعسّفية بحقّ الأسرى تحت إطار تفعيل حالة الطوارئ في السّجون أيضاً.
وجاء في الرسالة، التي وجهها مركز عدالة، وكلّ من لجنة مناهضة التعذيب، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق المواطن، ومؤسسة "هموكيد"، أنّ هذه الإجراءات ليست إلا أعمالاً انتقامية وسوء معاملة ممنهج وغير قانوني يراد به المسّ بحق الأسرى بالكرامة، والحياة والصحة، التي تعتبر حقوقاً دستورية، وإلى كون هذه الممارسات غير إنسانية ومهينة تصل إلى حدّ التعذيب.
وكانت مصلحة السجون قد اتّخذت قرارات أدرجتها تحت نظام الطوارئ، منها منع تلقّي الأسرى العلاج، ومنعهم من لقاء محامين، وحبس الأسرى داخل زنازينهم ليلاً نهاراً، ومنع الزيارات العائلية، إضافة إلى قطع المياه والكهرباء.
يأتي ذلك إضافة إلى ممارسات قمعية أخرى انتهجتها مصلحة السجون ضد الأسرى من ضمنها المعاملة العنيفة للأسرى، ومصادرة لباسهم ونعالهم، وإتلاف فراشهم وأغراضهم داخل الزنازين، بالإضافة إلى مصادرة مواد غذائية يقتنيها الأسرى بأنفسهم.
وطالبت المنظمات بإلغاء هذه القرارات فوراً، وإجراء تحقيق عاجل في سوء معاملة الأسرى بتفاصيلها المذكورة أعلاه، إضافة إلى السماح الفوري لهم بلقاء محاميهم والتواصل مع عائلاتهم، وإنهاء حرمانهم حقهم بالعلاج، كذلك طالبت مصلحة السجون بالإفصاح عن سياسات حالة الطوارئ التي ادعت أنّها تعمل بموجبها.