حددت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الجمعة، السادس من يناير/كانون الثاني المقبل، موعداً لبحث طلب المحكمة الإدارية العليا، تجميد الدعم المالي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وإغلاق الحسابات المصرفية التابعة له.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت الأسبوع الماضي، طلباً من مدعي عام المحكمة الإدارية العليا، بكر شاهين، بقطع الدعم المالي عن حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يواجه دعوى قضائية لإغلاقه بدعوى ارتباطاته بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وطلب شاهين تقييد الوصول "بشكل عاجل" إلى الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي أثناء النظر بالقضية، مكرراً أن الحزب لديه "علاقات عضوية" مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور، ويستخدم الأموال بما يتماشى مع أهداف الجماعة المسلحة.
وعقب مذكرة شاهين، طلبت المحكمة الأوراق والمستندات اللازمة خلال خمسة أيام، ومع وصول هذه الأوراق، حددت المحكمة موعداً، الجمعة المقبل، من أجل اتخاذ القرار اللازم بقطع الدعم المالي وتقييد الحسابات للحزب الكردي.
وهذا الإجراء يسبق موعد تقديم المدعي العام بكر شاهين، مطالعته الشفوية إلى المحكمة الدستورية بشأن القضية في العاشر من يناير/كانون الثاني، وستمهل المحكمة الحزب وقتاً لإعداد دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين، وبعدها سيجري إعداد تقييم من قبل مقرر المحكمة، وتحديد موعد للبت بالتقرير، والحكم على القضية في وقت لاحق.
ومن المقرر أن يتلقى حزب الشعوب الديمقراطي مساعدات مالية من خزينة الدولة وفق الدستور، لكونه حزباً في البرلمان، بقيمة 539 مليون ليرة (1 دولار يعادل 18.7 ليرة تركية)، ويفترض أن ينتقل إلى حسابات الحزب نحو 180 مليوناً في الأيام العشرة الأولى للعام الجديد.
وقبل نحو أكثر من عام، قدم شاهين مطالعة النيابة العامة في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض.
وجاء استكمال المطالعة من قبل المحكمة الإدارية، بعد أن قدم حزب الشعوب الديمقراطية مدافعته الأولى للمحكمة الدستورية العليا قبلها بشكل خطي، عقب قبول الدعوى من قبل المحكمة صيف عام 2021.
ومع صدور تقرير مقرر المحكمة، سجري إعلان القرار في الدعوى المرفوعة لإغلاق الحزب، وسيعرض على الأعضاء ليجري تحديد موعد من قبل رئيس المحكمة، من أجل اتخاذ قرار الإغلاق الذي يتطلب موافقة 10 أعضاء من أصل 15 من المحكمة. وكان حزب الشعوب الديمقراطية قد قدم مدافعة مكونة من 173 صفحة مع الوثائق.
وقبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا في يونيو/حزيران 2021، مذكرة الادعاء المطالبة بإغلاق حزب الشعوب، لتبدأ فعلياً المحاكمة ومراحلها، حيث قررت قبول الدعوى ولائحة الاتهام المقدمة، والبدء بالمحاكمة.
وكان مقرر المحكمة الدستورية العليا، قد أوصى بقبول مذكرة الادعاء العام الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، عقب رفض المذكرة الأولى التي رفعت في مارس/أذار من العام نفسه، بسبب نقص في الأصول.
وتتألف المذكرة التي قبلت من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطية من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطية في عام 2012، وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي، الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردات فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطية، الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، كما حقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات، بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان آخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.
