تركيا: الشعوب الديمقراطي يخوض الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر
أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، اليوم الخميس، أنه قرر دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم حزب اليسار الأخضر، لتجاوز مسألة احتمال إغلاق الحزب في الدعوى المرفوعة بحقه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكشف الحزب، الخميس، عن برنامجه الانتخابي في العاصمة التركية أنقرة، موضحاً أن بعضاً من نوابه سيخوضون الانتخابات تحت اسم الحزب اليساري، والحزبان يوجدان داخل تحالف أسمه "الجهد والحرية"، وشارك في الإعلان عن البرنامج الرئيسان المشاركان للحزب الكردي برفين بولدان ومدحت سنجار.
وقال سنجار في كلمته: "نحن هنا من أجل تأسيس ديمقراطية قوية، حاولوا وضع العراقيل أمام حزب الشعوب الديمقراطي، ومارسوا كل أنواع الضغط عليه، ونحن سنغير ذلك مع حلفائنا، لدينا القوة والإرادة وسننجح بالتأكيد".
من ناحيتها، قالت برفين بولدان: "اليوم نضع أساس مرحلة جديدة، وبرنامجنا هو حلول ديمقراطية لتركيا، وهو برنامج حياة وكفاح جديد، ولن نترك شعبنا دون خيارات، و14 مايو/ أيار سيكون يوم الانتخابات بداية تغيير كبير، يفضي لنهاية الحكم الحالي".
وأوضحت أنه "توحد طريقنا مع حزب اليسار الأخضر لنأتي ببداية جديدة لتركيا ونزع لغة الحرب والكراهية من هذا التراب، وحل المشكلة الكردية وجميع المشاكل عبر الحوار، بهدف وصول 100 نائب إلى البرلمان على الأقل".
وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في 14 مايو/ أيار المقبل، وهي انتخابات وُصفت بأنها "مفترق طرق" من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وحشدت فيها المعارضة قواها بشكل كبير.
ويدعم حزب الشعب الديمقراطي مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كلجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، بعدما امتنع عن تقديم أي مرشح في الانتخابات، فيما يدخل الانتخابات البرلمانية عبر حزب آخر.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي دعوى لإغلاقه أمام المحكمة الدستورية العليا بتهم تتعلق بالإرهاب، وينتظر أن يقدم مدافعته الشفوية بعد أيام أمام المحكمة، قبيل الانتقال للمراحل الأخيرة.
ويطالب مدعي عام المحكمة الإدارية العليا بمنع مئات من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي، إضافة إلى إغلاقه، وهو ما دفع الحزب الكردي للبحث عن وسائل للتغلب عن أي حالة إغلاق للحزب خلال الانتخابات أو بعدها بوقت يصعب معه تلافي الأمر.
ومن المقرر أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية قبل حلول منتصف إبريل/ نيسان المقبل من قبل الهيئة العليا للانتخابات، وعند الإعلان النهائي يكون من الصعب اتخاذ أي خطوات بديلة، وهو ما دفع الحزب الكردي لدخول الانتخابات تحت اسم حزب اليسار الأخضر.
وفي ما يتعلق ببيان الحزب الانتخابي باسم حزب اليسار الأخضر، فجاءت فيه وعود تتعلق بحقوق العمال والموظفين وتقديم الضمانات لهم، فضلاً عن السعي لجعل 8 مارس/ آذار، وهو يوم المرأة العالمي، عطلة رسمية في البلاد.
وتتضمن أيضاً "ضمانات في العمل والمستقبل، وتوزيع عادل للأجور، وإغلاق مكاتب التوظيف الخاصة والتطبيقات الخاصة المتعلقة بالعمال، والعيش بكرامة إنسانية، وحل مشكلة السكن والفقر، ومكافحة عمالة الأطفال، ودعم عمل الشباب".
ومن الوعود المقدمة "تعزيز المساواة في العمل، وكسر احتكار الرجال للقضاء، ودعم المرأة وحقوقها، والعودة لاتفاقية إسطنبول المرتبطة بالعائلة والمرأة، وضمان حقوق الشواذ وجميع الفئات الضعيفة، فضلا عن حريات في العلوم والثقافة".
وتضمن البرنامج أيضاً وعوداً تتعلق بعمل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتغييرات بقانون الانتخابات وقوانين أخرى، وتعديلات دستورية تعزز العدالة ومواضيع عديدة أخرى.
وتوضحت الخريطة الانتخابية في تركيا بشكل كبير مع حسم أكبر الأحزاب الرئيسية مواقفها من التحالفات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجري في 14 مايو/ أيار المقبل، لتقترب الساحة التركية من استحقاق الانتخابات رويداً رويداً، في ظلّ ربيع ساخن ينتظر البلاد، على اعتبار أنها انتخابات مصيرية للرئيس رجب طيب أردوغان، وحاسمة بالنسبة للمعارضة التي شكّلت أكبر تحالف لها حتى الآن.
وكانت الدعوى القضائية بإغلاق الحزب قد قبلت من قبل المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو/ حزيران من العام 2021، وتبعتها مراحل عديدة، وتنحصر الاتهامات بحق الحزب الكردي بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يصنف في تركيا على أنه تنظيم مسلح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطية الحزب الكردي الوحيد الكبير في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.
وتتألف المذكرة التي قبلت من قرابة 850 صفحة، بعد أن كانت في المرة الأولى تبلغ 609 صفحات، وطالبت المحكمة الإدارية بمنع 451 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطية من ممارسة العمل السياسي، وتجميد حسابات الحزب المصرفية.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطية في عام 2012، وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع في حال صدور قرار الإغلاق أن تكون هناك ردود فعل كبيرة محلية ودولية.
