تبون يدعو الجزائريين إلى التصويت في الانتخابات المحلية في غضون أيام

تبون يدعو الجزائريين إلى التصويت في الانتخابات المحلية في غضون أيام

26 اغسطس 2021
تبون سيدعو الأحزاب إلى مشاركة قوية وفاعلة في تجديد مجالس الحكم المحلي (Getty)
+ الخط -

تستعد الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان الرئيس عبد المجيد تبون استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات المجالس البلدية والولائية، التي ستُجرى بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خاصة مع التحسن اللافت في الوضع الصحي وتراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إنّ الرئيس تبون سيعلن في غضون أيام استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ودعوة الأحزاب السياسية والمستقلين إلى مشاركة قوية وفاعلة في تجديد مجالس الحكم المحلي، واختير موعد بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الذي يوافق أيضاً الذكرى الأولى لاستفتاء على الدستور الجديد، لكون وزارة التربية تمنح في الغالب عطلة ثلاثة أيام بمناسبة احتفالات الثورة، وهي فترة كافية تتيح لسلطة الانتخابات استغلال المدارس وتحويلها إلى مراكز للانتخابات.

ويشجع تحسن الوضع الصحي وانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومرور الموجة الثالثة للوباء، الرئيس تبون على استدعاء الهيئة الناخبة وإجراء الانتخابات المحلية، إذ كان الأخير قد جدد في 18 أغسطس/آب الجاري عزمه على تنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستبدال المجالس البلدية والولائية، في حالة تحسن الوضع الصحي في البلاد. 

وأكد أن "الاستحقاقات المقبلة التي ستجري وفق قانون الانتخابات الجديد، وفي ظل سلطة مستقلة للانتخابات، ستنبثق منها هيئات منتخبة ولائية وبلدية تواكب وتيرة التنمية بفعالية أكثر واستجابة لحاجات المواطنين، والعمل على توفير شروط الانتقال السريع لبناء اقتصادي متنوع"، واعتبر أنّ إجراء هذه الانتخابات يدخل في سياق تنفيذ التزاماته وتعهداته أمام الشعب، التي أعلنها خلال حملته الانتخابية عام 2019.

ويعطي الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية، قبل 60 يوماً من تنظيمها، على الرغم من أن الدستور لا يتضمن ما يفيد بامكانية حل هذه المجالس من قبل الرئيس، ويفترض أن تنتهي عهدة المجالس البلدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي كانت قد انتخبت نهاية عام2017، لكن تلك الانتخابات شابتها ملابسات التلاعب بالنتائج لمصلحة أحزاب السلطة، إذ اتهمت أحزاب المعارضة السلطات بتزويرها، وهو ما أدى لاحقاً إلى انسداد وتعطيل عمل أكثر من 600 مجلس بلدي، بسبب مشكلات سياسية وخلافات بين أعضاء هذه المجالس.

وخلال اجتماعه الأخير الأحد الماضي، كان مجلس الوزراء قد صدّق على مشروع أمر رئاسي لتعديل جزئي لقانون الانتخابات، يخصّ خفض عدد التوقيعات المطلوبة لقوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة. 

وكان القانون السابق يشترط جمع 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس المحلي، والمجلس الولائي، وبما أنّ عدد المقاعد في هذه المجالس كبير نسبياً، كان من الصعب على المترشحين الإيفاء بشرط جمع التوقيعات، خاصة مع الصعوبات التي ظهرت بشكل واضح خلال الانتخابات النيابية الأخيرة في 12 يونيو/حزيران الماضي، ما دفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى اقتراح خفض عدد التوقيعات، الذي قد يصبح النصف، أي 50 توقيعاً عن كل مقعد في المجلس المحلي لقبول قائمة المترشحين في بعض المناطق ذات السقف السكاني المحدود.

وكان القانون الانتخابي الذي صدر نهاية فبراير/شباط الماضي، قد تضمن إجراءات استثنائية خاصة طُبقت حصراً في الانتخابات النيابية الماضية والمحلية المقبلة فقط، من بينها خفض عدد التوقيعات المطلوبة على قوائم المترشحين من 250 توقيعاً على كل مقعد إلى 100 توقيع، وتضمن السماح بإعفاء قوائم الأحزاب المستقلة من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.

وسمح قانون الانتخابات، خلال الانتخابات النيابية الماضية والمحلية المقبلة للقوائم المرشحة، بتجاوز شرط المناصفة بين النساء والرجال في القائمة، بشرط موافقة اللجنة المستقلة للانتخابات، على أن يُعاد إلى فرض المناصفة على القوائم في أية انتخابات مقبلة تلي انتخابات نوفمبر/تشرين المقبل.

المساهمون