بوريل يحذّر من نتائج كارثية إنسانية لقطع التمويل عن "أونروا"

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من أنّ قطع الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعني كارثية إنسانية أكبر في قطاع غزة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ إسرائيل لم تقدّم أدلّة على مزاعمها بخصوص تورّط مسؤولين في الوكالة بهجمات السابع من أكتوبر، وهي الذريعة التي سوّقت لها لحملة قطع التمويل عن "أونروا".

وأشار بوريل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أن دولا أوروبية عديدة لم توقف دعمها للوكالة بل قررت تكثيف مساعداتها، مضيفا أن "افتراض البراءة يلائم الجميع وفي كل الأوقات حتى بالنسبة للأونروا، وليس سرا أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الوكالة".

وأشار إلى وجود توافق مع المفوض العام للوكالة على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة، محذراً من أن توقف خدماتها ستكون له تداعيات كارثية إنسانية على ملايين الأشخاص. كما أكّد أنّ "إسرائيل لم تشاركنا أي أدلة حول تورط مسؤولين في أونروا بهجمات أكتوبر"، كما تزعم.

وفي وقت سابق، قال بوريل إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضاً من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة، شارك في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف بوريل قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله أونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم... لننتظر التحقيقات"، مستطرداً: "في هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء".

من جانبه، أعلن المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، أنه لا ينوي الاستقالة، رداً على دعوة وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي، السبت، على أثر المزاعم حول اكتشاف نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي الذي تم إخلاؤه في مدينة غزة.

وكان عدد من الدول، تتقدمهم الولايات المتحدة، قد أعلن وقف تمويل أونروا بعد مزاعم إسرائيلية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى"،  في7 أكتوبر الماضي. وقالت الوكالة وقتها إنها ستفتح تحقيقاً في هذه المزاعم، وإنها قامت بالفعل بقطع علاقتها بالموظفين الذين تحدثت عنهم إسرائيل.

والأسبوع الماضي، قالت مديرة شؤون أونروا في لبنان دوروثي كلاوس، إن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي عن الاتهامات الإسرائيلية جاهزاً بحلول أوائل الشهر المقبل.

وأدان خبراء أمميون، مطلع الشهر الحالي، "بأشد العبارات الممكنة" أي جهود لـ"نزع الشرعية" عن أونروا، وقالوا في بيان إنّ "القرار غير المتناسب بشكل صارخ بتعليق بعض أكبر الدول المانحة التمويل عن (أونروا) يتحدى المبدأ الأساسي للإنسانية".

أخبار

التحديثات الحية

ادعاءات إسرائيلية جديدة بحق أونروا: نفق تحت مبنى لها في غزة

وشدد البيان على أن "حرمان نساء حوامل الضروريات الإنسانية الأساسية والرعاية الطبية المنقذة للحياة والغذاء والمأوى والرعاية السابقة للولادة، ليس أمراً لا يمكن الدفاع عنه فحسب، بل إنه يشكل عائقاً أمام الرحلة المعقدة بالفعل نحو السلام".

والأسبوع الماضي، طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، اقتراح بدائل لوكالة أونروا، لتقديم المساعدات في قطاع غزة، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تحوّل الدعم المخصص للوكالة إلى مؤسسات أخرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو "أمر رئيس الأركان اللواء هيرتسي هليفي بوضع بدائل تسمح بعدم الاعتماد على وكالة "أونروا" في المستقبل القريب، في كلّ ما يتعلق بنقل شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يجري نقلها حالياً مباشرة إلى الوكالة".

ولفتت الهيئة، نقلاً عن مسؤولين كبار في المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي، لم تسمّهم، إلى أن "نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم هذه البدائل في غضون أسبوع". وزادت: "كما هو متبع حتى اليوم، تقوم إسرائيل بتحويل كلّ المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة إلى وكالة أونروا، وهي المسؤولة عن توزيعها على السكان، وفي مثل هذه الحالة تستولي "حماس" على جزء كبير من هذه المساعدات"، وفق زعمها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

(رويترز، العربي الجديد)