بريطانيا تصدر تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى ليبيا
بريطانيا تصدر تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى ليبيا
- تجدد الاشتباكات المسلحة في طرابلس بين فصائل موالية لحكومة الوحدة الوطنية، مما أثار قلق البعثة الأممية في ليبيا التي طالبت بضبط النفس وتجنب التصعيد، مستنكرة استخدام العنف لتسوية الخلافات.
- تزامنت التحذيرات الأمنية مع تصاعد الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ البنك المركزي حول الإنفاق الحكومي والضرائب، مما يعكس التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تواجه ليبيا.
حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، مواطنيها من السفر إلى ليبيا وبنفس الوقت نصحت رعاياها الموجودين فيها بالمغادرة بسبب ما وصفته بالوضع الأمني الهش الذي من الممكن أن "تتطور فيه الأوضاع الأمنية بسرعة".
وجاء التحذير في تحديث لمنشور سابق يتضمن أسماء دول من غير المسموح التوجه إليها، عددها 24 دولة من ضمنها ليبيا، وحذرت الوزارة من إمكانية "تدهور الوضع الأمني في ليبيا بسرعة وانجرافه إلى قتال عنيف".
وقالت الوزارة في المنشور إن التوتر الأمني في ليبيا يتسبب في اندلاع أعمال عنف بين المجموعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها في أي وقت ودون سابق إنذار، وكذلك إمكانية تعطيل الملاحة الجوية وإغلاق المطارات نتيجة الصراع.
وحذرت الوزارة من "إمكانية تنفيذ الإرهابيين في ليبيا عمليات هجومية" واحتمال تنفيذ عمليات خطف ضد الأجانب، مشيرة أيضاً إلى استمرار نشاط القوات الأجنبية والمرتزقة في جميع أنحاء البلاد.
وجاء التحذير البريطاني بالتزامن مع تجدد الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، التي اندلع القتال فيها باستخدام الأسلحة المتوسطة، مساء أول أمس الخميس، بين فصيلي جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار المواليين لحكومة الوحدة الوطنية لقرابة الساعة وسط الأحياء السكنية. وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عبرت عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات، وطالبت جميع الأطراف بـ"ضبط النفس وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية"، وفق بيان لها.
واستنكرت البعثة، في بيانها، الاستخدام المتكرر للعنف "لتسوية الخلافات" بين المجموعات المسلحة ما يعرض سلامة المدنيين للخطر، مشيرة الى أن ذلك يقوض الوضع الأمني الهش، ولافتة إلى أن حالة انعدام الأمن تشكل "تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون".
وتتزامن التحذيرات والقلق من تصاعد التوتر الأمني مع تزايد الخلاف القائم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، الذي بدأت ملامحه في الظهور قبل شهرين على خلفية اتهامات الأخير للدبيبة بالتوسع في الإنفاق الحكومي وهدر ملايين الدينارات.
ومن جانبه صعّد الدبيبة مواقفه ضد الكبير واتهمه بالتضييق على المواطنين من خلال فرض ضرائب إضافية فرضها البنك المركزي أخيراً على بيع النقد الأجنبي بغرض "الحصول على أموال من جيوب المواطنين، لتغطية الإنفاق الموازي". وفيما أعلن الدبيبة عن عزمه "الوقوف بشكل كامل" ضد إجراءات محافظ البنك المركزي دون الإفصاح عن كيفية ذلك، اعتبر أنها إجراءات بمثابة "حرب كبيرة على المواطن لتركيعه وسرقة أمواله وفرض سيطرتهم".
