برلمان الكويت يوافق على "تغليظ عقوبات" التطبيع مع إسرائيل
أعلن مجلس الأمة بالكويت، اليوم الخميس، الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، معربًا عن تضامنه الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي الذي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وأفاد البيان بـ"الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني".
واعتبر البيان بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، أن ذلك يعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الإسرائيلي الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس.
ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة "معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح أن "موقف الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتاً إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967".
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الأمة بنوداً تتعلق بأداء النائب عبيد الوسمي لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفقاً للمادة 91 من الدستور الكويتي عقب انتصاره الكاسح في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة كبديل للنائب السابق بدر الداهوم الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته منتصف مارس/ آذار الماضي.
وناقش مجلس الأمة، بند قانون مكافآت الصفوف الأمامية لمواجهة فايروس كورونا والتي قدرت قيمتها بـ600 مليون دينار كويتي، إذ حظي القانون بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمة عدا النائب عدنان عبدالصمد الذي وصف القانون بأنه تبذير للأموال، كما ناقش مجلس الأمة الاختبارات الورقية لطلاب الثانوية العامة والتي تحولت إلى قضية سياسية كبيرة في البلاد.
وصوت المجلس بالأغلبية على رفض إجراء اختبارات طلاب الثانوية العامة عن بعد، مؤكداً على ضرورة إجرائها في المدارس، وذلك لضمان عدم حدوث حالات غش كما حصل العام الماضي، وفق توصية وزارة التربية مع التأكيد على وجود كافة الاشتراطات الصحية في المدارس.
وتُعد هذه الجلسة هي الرابعة للبرلمان في غضون 6 أشهر، وذلك بسبب التصعيد المتبادل بين الحكومة والبرلمان، إذ أعلن نواب مجلس الأمة رفضهم حضور أي جلسة عادية للبرلمان إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب والتخلي عن قيامه بتأجيل الاستجوابات المقدمة له حتى منتصف عام 2022، فيما ترفض الحكومة الرضوخ لضغط النواب.
وتوصل الطرفان إلى حل مشترك لتمرير القوانين الضرورية في البلاد، وهو إقامة جلسات خاصة غير عادية مرتبطة بموضوعات وبنود محددة سلفاً وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
