بايدن يمدّد العقوبات على النظام السوري لمدة عام آخر
أقرّ الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على النظام السوري لعام آخر، وذلك نظراً لاستمراره في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلاً عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري، بحسب ما نشره البيت الأبيض، أمس الإثنين.
وبحسب القرار الموقع من قبل بايدن، ونشره موقع البيت الأبيض، فإن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف: "لا تزال تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
وتابع: "نتيجة لذلك، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي 13338، والتي تم توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 13572، وفيما يتعلق باتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي 13399، والأمر التنفيذي 13460، والأمر التنفيذي 13573، والأمر التنفيذي 13582، والأمر 13606".
وأكد أن: "الأمر التنفيذي 13608 يعد سارياً بعد 11 مايو/أيار 2022، لذلك، وفقاً للمادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية 50 U.S. يجب إعلان استمرار حالة الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدين العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون".
ودعا "نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسن وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سورية، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254".
وختم القرار بالقول: "ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر في، أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".
ويذكر أن العقوبات على النظام السوري من الولايات المتحدة في عهد بشار الأسد بدأت في عام 2004 على خلفية اتهام الأخير بتهديد الأمن القومي الأميركي من خلال دعمه لتنظيمات إرهابية في لبنان والعراق، وتم تجديدها في عام 2010.
وكانت أول عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على الحكومة في عهد النظام عام 1979 حيث اتهمت الخارجية الأميركية الحكومة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد بدعم (الإرهاب) المقصود به الإشارة إلى المنظمات الفلسطينية في سورية ولبنان.
ومنذ عام 2011 أصدرت الإدارات الأميركية المتعاقبة سلسلة من العقوبات طاولت كيانات وأشخاصا مسؤولين في النظام وداعمين له، إضافة إلى كيانات حكومية، وذلك على خلفية استمرار النظام في قمع المنتفضين ضده.
