"النهضة" التونسية: إجبار المعتقلين على إضرابات الجوع "مجازفة كبرى"
أعلنت حركة النهضة التونسية أنّ مدير مكتب رئيس الحركة أحمد المشرقي بدأ إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على احتجازه منذ إبريل/ نيسان الماضي دون توجيه تهم له، محملة السلطة مسؤولية "إجبار" المعتقلين على الدخول في إضرابات الجوع دفاعاً عن أنفسهم.
وقالت "النهضة"، في بيان لها، مساء اليوم السبت، إنّ إضراب المشرقي يأتي "احتجاجاً على احتجازه منذ يوم 18 إبريل 2023 دون استنطاق، ودون توجيه تهمة له، كما هو الحال بالنسبة للمعتقل المناضل يوسف النوري".
وأدانت الحركة "الممارسات التي لا تحترم الذات البشرية ولا قوانين البلاد وأعرافها"، منددة بـ"بالتنكيل بالمعتقلين السياسيين ومحاولة تركيعهم".
واعتبرت أنّ "إجبار المعتقلين على الدخول في إضرابات الجوع حلّاً أخيراً للدفاع عن أنفسهم هو سياسة خطيرة، ومجازفة كبرى بأرواح تونسيين، ليس لهم من ذنب سوى اختلافهم مع السلطة الحاكمة".
وأشارت إلى أنّ "لجوء الدكتور أحمد المشرقي، البرلماني والمفكر ذي الصيت العالمي، إلى إضراب الجوع بما يمثله من خطر على حياته، هو درس لهذا النظام بأنّ الأجساد الفانية هي سلطة فوق سلطته وأن الظلم لن يدوم".
وحمّلت الحركة، قاضي التحقيق الذي لم يستجوب المشرقي، والسلطة الحاكمة التي تحتجزه دون وجه حق، مسؤولية تدهور حالة المشرقي الصحية.
يأتي ذلك فيما يخوض القيادي في "النهضة" صحبي عتيق، أيضاً إضراباً عن الطعام منذ حوالي شهر.
وأصدرت زوجة عتيق، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إنها "قدمت اليوم شكوى للمفوضية السّامية لحقوق الإنسان، وأطلعت مكتب المفوضية بتونس على المظلمة التي يتعرّض لها زوجي صحبي عتيق، وبشكل خاص من قبل السّيّد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الذي يصرّ على إبقاء زوجي في السجن دون أي قرينة أو حجة، كما بيّنت لمفوضية الأمم المتحدة حجم الخروقات التي يقوم بها قاضي التحقيق المذكور، وذلك بتعمده التجاهل التام لكل حجج وقرائن البراءة التي يحتويها ملفّ القضية".
