النفط مفتاح الحل الليبي
النفط مفتاح الحل الليبي
يزداد المشهد الليبي تأزماً على الرغم من الحديث عن قرب تسوية ليبيا، إذ إن ما لا يمكن إخفاؤه وإنكاره، أن المصرّين على البقاء في مشهد الحكم، هم سبب التأزيم، بفعل خلافهم على واردات النفط، آخر الصراعات ومفتاح الحل. وعلى الرغم من قِدم حرب البيانات المتبادلة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، إلا أن الصراع الحالي تقدم خطوة إلى الأمام، مع بدء الحديث مباشرةً عن واردات النفط، بعد قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حجبها ومنع تدفقها إلى حسابات المصرف المركزي. في مقابل التصعيد النفطي، انتكس الحوار الليبي، مع وصوله إلى مرحلة تسمية أركان السلطة الجديدة في المشهد المقبل. وهو ما دفع مراقبين إلى الربط بين العرقلة السياسية والتصعيد النفطي، معتبرين أن النفط ركيزة من ركائز التسوية السياسية، وهو ورقة ضغط للمرحلة المقبلة. ومع أن القانون لا يخوّل المؤسسة الوطنية للنفط التصرّف في إيراداتها ولا حجبها، لكونها جهة فنية لا أكثر، تتسلّم الأموال وتسلّمها للمركزي في زمن محدد، إلا أن رئيسها مصطفى صنع الله، استند في قراره الأخير إلى توجيهات من السرّاج لكونه يمثل الجهة التنفيذية. مع العلم أن السرّاج لا يملك صلاحيات تشريعية تُمكّنه من ذلك. أما المصرف المركزي فلا يسمح له القانون بالاحتفاظ بنقد أجنبي في حساباته. وسبق للواء المتقاعد خليفة حفتر أن ضغط هو الآخر بورقة النفط، عندما أقفل الحقول النفطية قبل أن يوافق على فتحها بعد اتفاقه مع أبرز أعضاء المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. ثم أفضى الاتفاق الأخير بين الأطراف الليبية إلى تفعيل "اللجنة المشتركة" للإشراف على وضع إيرادات النفط ومراقبة صرفها. اللافت في ملامح تقدم مختلف الحوارات، أن توافق المتقاتلين على تفعيل "اللجنة المشتركة"، أدى إلى توافق وفدي مجلسي النواب والدولة على إعادة النظر في آليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، كذلك سرّب مقرّبون من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أنباءً عن احتمال عقد لقاء قريب لتسمية شاغلي مناصب السلطة الجديدة "الموحّدة" بعد توحيد شقّي مجلس النواب في الغرب والشرق. فهل يوحّد النفط الليبيين؟
