المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار يزور المغرب في أجواء متوترة

يبدأ المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، مساء الأربعاء، زيارة رسمية إلى المغرب تمتد إلى يومين، في ظل  أجواء من التوتر التي تفجرت إثر قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة في المملكة.

وينتظر أن يلتقي فاريلي، الذي يعتبر أول مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي يزور المملكة بعد اندلاع أزمة قرار البرلمان الأوروبي، عدداً من المسؤولين المغاربة، كما سيوقع على عدد من مشاريع التعاون.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن فاريلي سيبدأ لقاءاته ومباحثاته بالمملكة، بلقائه اليوم الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار محمد بنشعبون، وممثلي القطاع الخاص، ثم سيلتقي، يوم غد الخميس، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وعددا من وزراء الحكومة.

وفضلاً عن مباحثاته مع المسؤولين المغاربة، تتضمن أجندة زيارة المفوض الأوربي توقيع مشاريع تعاون جديدة بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو.

ووفقاً لما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، سيوقع الجانبان خمسة برامج تعاون بقيمة حوالي 500 مليون يورو تتعلق بأولويات كبرى لكلا الطرفين، مرتبطة بالحماية الاجتماعية والفلاحة والغابات والشمول المالي وإصلاح الإدارة العمومية والهجرة.

في المقابل، سيعلن المفوض الأوروبي عن برامج تعاون جديدة مع المغرب بقيمة 126 مليون يورو في إطار خطة العمل السنوية 2022 للمغرب.

أخبار

التحديثات الحية

النمسا تعلن دعمها مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء

وتأتي الزيارة في ظل التوتر الذي يلقي بظلاله على العلاقات بين الرباط والبرلمان الأوروبي، على خلفية مصادقته على قرار يطالب من خلاله السلطات المغربية بـ"احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين". وهو القرار الذي لقي عدة انتقادات من السياسيين والمؤسسات المغربية، كان من أبرزها إعلان البرلمان المغربي بمجلسيه النواب والمستشارين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

ويدفع الاتحاد الأوروبي والمغرب نحو تعزيز شراكتهما في المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن بدأ الطرفان مرحلة واعدة من التعاون الثنائي، منذ انعقاد مجلس الشراكة بين بروكسل والرباط في يونيو/ حزيران 2019.

ويرى مراقبون أن سعي بروكسل لتطوير علاقاتها وشراكاتها مع الرباط، يأتي بعد انفتاح المغرب على مختلف القوى الدولية على غرار الصين والولايات المتحدة وروسيا وغيرها.

ويصنف المغرب ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي أعلن عنها لمساعدة شركائه في البحر الأبيض المتوسط، بصفته شريكاً استراتيجياً لأوروبا، حيث سيتم تخصيص ميزانية تصل إلى 7 ملايين يورو على مدى 6 سنوات (2021 – 2027) لدعم العديد من المشاريع في المنطقة، مع رافعة تمويلية لتعبئة الاستثمارات بين القطاعين، الخاص والعام، تصل إلى 30 مليار يورو.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في هذه الخطة الاستثمارية 7 مشاريع تشمل دعم الإصلاح المغربي للتعليم العالي، لجعله أكثر ملاءمة لسوق العمل، والمساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي للمغرب، من خلال التمويل المشترك للاستثمارات الممولة من صندوق الاستثمارات الاستراتيجية، الذي أنشأه العاهل المغربي الملك محمد السادس.