المغرب يتهم "هيومن رايتس ووتش" بـ"التحامل والإساءة" إلى رموز المملكة
المغرب يتهم "هيومن رايتس ووتش" بـ"التحامل والإساءة" إلى رموز المملكة
اتهم المغرب، الخميس، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التحامل" الذي وصل إلى حد تأليب بعض شركاء المملكة المغربية، و"الإساءة إلى رموز المملكة"، وذلك على خلفية تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية اليوم بشأن ما قالت إنه استهداف لصحافيين ومعارضين في المغرب.
وفي فصل جديد من فصول المواجهة المفتوحة منذ أكثر من سنتين بين السلطات المغربية والمنظمة الحقوقية غير الحكومية ومقرّها نيويورك، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، مساء الخميس، بالرباط، رفض بلاده لما جاء في تقرير المنظمة.
وقال في تصريح صحافي تعليقاً على الوثيقة التي نشرتها اليوم "هيومن رايتس ووتش": "أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها متحاملة على بلادنا، وظفت رموز المملكة في استعمال مسيء، واستخدمت لغة غير مقبولة وعبارات غير أخلاقية وإيحاءات وتعابير غير حقوقية".
واعتبر الوزير المغربي أنّ "الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات".
وأوضح بايتاس أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، "تبين أنها لا تعدو أن تكون تجميعاً لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة"، مضيفاً "بل وصل التحامل حد تأليب بعض شركاء المملكة المغربية".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إنّ "التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، معتبراً أنّ هذه الوثيقة "تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة".
إلى ذلك، اعتبر المسؤول المغربي أنّ "النهج العدائي للمنظمة، الهدف منه هو النيل من المكتسبات الحقوقية لبلادنا"، مؤكداً على أنّ مثل هذه المحاولات "لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية على مواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات وترسيخ دولة القانون".
من جهة أخرى، رأت السلطات المغربية، في بيان لها، أنّ "هذه الوثيقة لا تستند إلى أي أسس أو وقائع تبرر إصدارها"، متسائلة "كيف لمنظمة حقوقية دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان باستقلالية مزعومة أن تستخدم أساليب تضليلية لتحويل محاكمات تمت على خلفية جرائم الحق العام في احترام تام لكل ضمانات المحاكمة العادلة، إلى محاكمات لحرية الرأي والتعبير؟".
وقالت السلطات المغربية إنّ "هيومن رايتس ووتش" "زعمت تسخير القضاء كأداة لسحق ولجم المعارضين دون أن تكلف نفسها، كما دأبت على ذلك، عناء تقديم الحجج والأدلة التي تمكنها من بناء تقديراتها. فخير دليل على ذلك هو أن هذه المنظمة لم تقم بملاحظة مستقلة لأي من هذه المحاكمات".
وتابعت "لقد وصل تحامل هذه المنظمة على المغرب إلى حد الهذيان بابتداعها لما سمّته دليلاً للتقنيات القمعية الهادفة إلى تلفيق التهم للمعارضين، والأخطر من ذلك أنها سعت للترويج لهذا الاتهام الخطير لدى بعض شركاء المملكة المغربية من خلال تخصيصها بتوصيات مفضوحة في محاولة يائسة لتأليبهم".
وكانت المنظمة الحقوقية الدولية قد انتقدت في تقرير، اليوم الخميس، استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب "بتقنيات قمعية" من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير "لإسكات أي معارضة".
واستعرض التقرير المطول الذي صدر في نيويورك حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها "اعتداءات جنسية".
واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا "أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين".
وأشارت إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين بتهم جنائية، مثل "غسل أموال" بالنسبة إلى المؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.
ورأى التقرير الذي يحمل عنوان "بشكل أو بآخر سينالون منك"، أن مثل هذه الاتهامات "يجب أن تؤخذ بجدية، بغضّ النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين".
لكنه أكد أن "السلطات لم تكفّ عن انتهاك حقوق المتهمين"، مشيراً خصوصاً إلى "اعتقالهم احتياطياً دون تبرير"، و"رفض استدعاء شهود الدفاع"، و"الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم".
