أدان نشطاء مغاربة، أمس الجمعة، بشدة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وقطاع غزة، وطالبوا بقطع العلاقات مع الاحتلال وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط.
جاء ذلك خلال وقفة مركزية احتجاجية، دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" التي تضم 15 تنظيماً سياسياً ونقابياً وحقوقياً مسانداً لفلسطين، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، في سياق ردود الفعل المغربية على اقتحام الشرطة الإسرائيلية ليل الثلاثاء الماضي المسجد الأقصى، ومهاجمتها لعشرات المصلين.
وردد المحتجون في الوقفة شعارات منددة بجرائم الاحتلال وبالتطبيع، وأخرى مؤيدة لفلسطين وللمقاومة من قبيل "سحقاً سحقاً بالأقدام لصهيون ولميركان"، "مجرمون إرهابيون الميركان وصهيون"، "صامدون صامدون للتطبيع رافضون"، "الشعب يريد تجريم التطبيع"، "لا استسلام لا تطبيع فلسطين ماشي للبيع (ليست للبيع)"، "كلنا فدا فدا لفلسطين الصامدة"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، "يا مقاوم يا حبيب دمر دمر تل أبيب".
ورفع المحتجون، خلال الوقفة التي استمرت لساعة ونصف، الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كُتب عليها "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، "نضال متواصل لإسقاط التطبيع"، "القدس في خطر"، "الأقصى يستغيث"، "لا للتطبيع مع الصهاينة".
وقال المنسق الوطني للجبهة، جمال العسري، لـ"العربي الجديد" إن الوقفة الاحتجاجية "رسالة تضامن ودعم لإخواننا الفلسطينيين في حركاتهم النضالية والمقاومة لكل أشكال الاعتداءات غير المسبوقة والخطيرة وللجريمة الشنعاء التي ارتكبتها عصابات الكيان الصهيوني في حق مصلين معتكفين سلميين، يمارسون شعائرهم الدينية في مكان يفترض فيه أنه مقدس وفقاً لكل الشرائع والقوانين".
وتابع العسري: "كذلك فإنها رسالة تنديد بجرائم الصهيونية وبالصمت العالمي عنها، وكذلك المطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل ما تولد عنها، ولا سيما أن اتفاقيات التطبيع التي وُقِّعت مع عدد من الدول العربية أعطت الضوء الأخضر للحكومة الفاشية في الكيان الصهيوني لاقتراف جرائم وانتهاكات غير مسبوقة".
من جهته، قال الناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام، لـ"العربي الجديد": "نقف الليلة أمام البرلمان المغربي الذي صدّق على العديد من الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، لندين بشدة الاعتداءات على المصلين المسالمين في الأقصى وفي قطاع غزة المحاصر، ولنطالب بقطع العلاقات مع الكيان ووقف كل أشكال التعامل معه، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط".
إلى ذلك، حمّلت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعية إياها إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والتاريخية لحماية الشعب الفلسطيني.
وقالت، في بيان لها، إن اقتحام المسجد الأقصى وما رافقه من قمع وبطش وتنكيل بمصلين سلميين جريمة ضد الإنسانية، توجب الإدانة من قبل المجتمع الدولي والمتابعة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المملكة المغربية قد أدانت، الأربعاء الماضي، بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان.
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، إن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة، والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".
وأعلنت المملكة المغربية "رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيداً وتوتراً وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة".