المغرب: التحقيق مع نشطاء محسوبين على "البوليساريو"
المغرب::التحقيق مع نشطاء محسوبين على "البوليساريو"
أعلنت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، عن فتح تحقيق قضائي في تأسيس نشطاء محسوبين على جبهة "البوليساريو" بمدينة العيون "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة العيون (كبرى حواضر الصحراء)، في بيان رسمي، إنه "بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية"
وكان قد أعلن، في 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، عن تأسيس الهيئة من قبل عدد من النشطاء الصحراويين يعرفون في المغرب بـ"انفصاليي الداخل"، بزعامة أميناتو حيدر في مدينة العيون، وسطرت برنامجاً يرمي إلى التعريف بهذا الملف ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتصفية ما تعتبره "استعمار الصحراء الغربية". وكانت حيدر قد اشتهرت بملف حقوق الإنسان، لكنها أقدمت مؤخراً على حل الجمعية الحقوقية التي كانت ترأسها وانتقلت إلى العمل السياسي المباشر من خلال الهيئة الجديدة.
ويأتي ذلك في وقت تلوح فيه نُذر أزمة جديدة في الأفق بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، في ظل تخطيط قيادة الجبهة لإغلاق معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في وجه الحركة التجارية والمدنية بشكل نهائي، وذلك بالتزامن مع استعداد مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء، وإصدار قرار أممي بشأن التمديد للبعثة الأممية في الصحراء "المينورسو"، المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الحالي، كثفت "البوليساريو" من تحركاتها من خلال توجيه زعيم الجبهة رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تطالبه بضرورة اتخاذ إجراءات، وصفها بـ"الملموسة والجادة من أجل التنفيذ الصارم لخطة السلام" لتمكين الصحراويين "من ممارسة تقرير المصير". وبالتزامن مع التلويح بمرحلة تصعيدية جديدة، والتخلي عن المسار الأممي لحل القضية، كان لافتاً تعزيز الجبهة وجودها في منطقة ما وراء الجدار، وتخطيطها لبناء مزيد من المنشآت هناك.
