المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال سرّية تتعلق بجرائم بليبيا

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال سرّية تتعلق بجرائم في ليبيا

11 مايو 2023
أكد خان صدور أربعة أوامر اعتقال عن قضاة مستقلين في المحكمة الجنائية الدولية (اسوشييتد برس)
+ الخط -

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن المحكمة أصدرت أربعة أوامر اعتقال سرية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ 2011.

وأضاف خان في أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا للمجلس التابع للأمم المتحدة: "بوسعي أن أعلن اليوم أن أربعة أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية".

وأردف أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.

والمذكرات تخضع للسرية حالياً، وبالتالي ليس واضحا من تستهدفهم أو الجرائم التي يتهمهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحديداً بارتكابها. وطلب المدعي العام من القضاة رفع السرية عنها وفي انتظار صدور القرار.

وتحدث خان عن تحقيق تقدم ملموس في مساعيه وتحقيقاته لأسباب عديدة، من بينها تمكن طواقم المحكمة من العمل ميدانياً والتعاون مع السلطات الليبية. ولفت الانتباه إلى أن مكتبه قام بعشرين زيارة إلى ليبيا وجمع أكثر من خمسمائة دليل بما فيها أشرطة الفيديو وغيرها.

وتحدث عن تكامل عمل المحكمة مع السلطات الليبية، مؤكداً أن المحكمة قدمت كذلك التقارير لست دول إضافية.

ومن جهتها اعترضت روسيا على عقد الاجتماع، وتقديم المدعي العام لإحاطته، مشككة في نزاهته ونزاهة عمل المحكمة في ليبيا، عموماً.

وقالت نائبة السفير الروسي ماريا زبولوتسكايا، خلال مداخلتها أمام المجلس: "عانت ليبيا الأمرين وتراجعت عن التقدم والتنمية، وهذه كوارث، والمحكمة الجنائية الدولية مرتبطة بها مباشرة، إذ أراد الغرب أن تكون المحكمة بمثابة ورقة تين تستر العدوان العسكري لـ(ناتو) غير المبرر على ليبيا".

وشككت الدبلوماسية الروسية بتقارير المحكمة واتهمتها بالتزييف، مذكّرة بانسحاب بلادها من نظام روما الأساسي عام 2016، ودعت "الدول الأخرى التي لا تريد أن تمول هذه المسرحية أن تحذو حذونا".

إلى ذلك، شدد ممثل الولايات المتحدة مارك سيمونوف في مداخلته على دعم بلاده لجهود المحكمة الجنائية الدولية، وعلى "الدور المهم الذي تعلبه في نظام العدالة الدولي، ولاحظ الدبلوماسي الأميركي "صدور عدة مذكرات توقيف، بما فيها تلك التي لم يعلن عن تفاصيلها".

وأثنى سيمونوف على مكتب المدعي العام لالتزامه بزيادة التعاون والمشاركة مع الشهود والضحايا والمجتمع المدني، والتقدم الكبير في تحقيقاته"، وعبر في الوقت ذاته عن قلقه العميق إزاء "مصير المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي والذين ما زالوا يتعرضون لسوء المعاملة. نحث السلطات الليبية على اتخاذ تدابير ذات مصداقية لتفكيك طرق التهريب والاتجار".

أما سفير ليبيا للأمم المتحدة طارق السني، فأكد "أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الوطني، مهما كانت التحديات.. وعلى هذا الأساس فإن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية والقضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين مهما طال الوقت لتحقيق ذلك". وأعلن تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية، بحسب الولاية الممنوحة لها، وأن دورها "مساعد ومكمل للقضاء الليبي وليس بأي شكل من الأشكال بديلا عنه".

وتوقف الدبلوماسي الليبي عند كابوس الكشف عن المقابر الجماعية، واستمرار عمليات البحث. وفي السياق نفسه، تحدث عن تحقيقات أجراها مكتب النائب العام الليبي وإصداره أوامر اعتقال بحق عدد من الأشخاص، لافتا الانتباه إلى أن عددا كبيرا منهم ما زال هارباً. وطالب السفير الليبي خان بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي، وإصدار أوامر توقيف بحقهم.

واعترض السفير الليبي على الاتهامات الموجهة للسلطات الليبية حول أوضاع المهاجرين وقال: "نعبر عن إدانتنا لأي أعمال إجرامية ضد المهاجرين أو غيرهم والتي نعتبرها فردية وغير ممنهجة، ويتحمل مسؤوليتها من يرتكبها. وفي هذا الإطار نعيد التأكيد أنه لا يمكن تحميل ليبيا المسؤولية عنها، والجميع يعلم الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا".

وطالب "بالدقة وتوضيح الصورة بشكل كامل وموضوعية ودون تسييس"، مشدداً على أن وضع المهاجرين في ليبيا "ليس وليد اللحظة ولا بمنأى عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من دول عدة".

وأشار إلى ضرورة مساعدة السلطات الليبية في القضاء على شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود. 

وعبّر الديبلوماسي الليبي عن ثقته بالمؤسسات الليبية القضائية وأنه على المحكمة الجنائية الدولية أن تنسق بشكل أكبر مع مكتب المدعي العام الليبي، للإسراع في إظهار نتائج تحقيقاتها، والكشف عن المتورطين في كل القضايا التي تتابعها، وإلا إلى متى "ستظل سلسلة التحقيقات والزيارات المستمرة منذ أعوام؟" وإلى متى ستظل العملية دون نتائج "بعد عشرين زيارة و25 تقريراً؟".

المساهمون