القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بشرح سبب حجب تقرير خاشقجي
أمر قاضٍ أميركي وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، ومكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، بشرح سبب حجب تقرير مكتوب عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعد أن طلبت مجموعة حقوقية نشر الوثائق على الملأ.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية، الخميس، أصدر قاض فيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك أمراً لصالح "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" (OSJI)، وهي مركز قانوني داخل مؤسسات المجتمع المفتوح، وقد رفعت دعوى قضائية ضد الوكالتين المذكورتين بشأن قانون حرية المعلومات (FOIA).
وطلب القاضي الحصول على تقرير الأخير المكتوب بشأن مقتل خاشقجي، إلى جانب تسجيل شريط تسجيل القتل.
وقالت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح في بيان صحافي: "العبء الآن يقع على عاتق إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بأنها حجبت الشريط وتقرير وكالة المخابرات المركزية، وشرح سبب حجبها لهذه السجلات عن الجمهور".
وأمر القاضي كلتا الوكالتين بإصدار "مؤشر فون"– وهو تفسير حكومي لحجب السجلات بموجب قانون حرية المعلومات– في غضون أسبوعين، وفقاً للقانون.
وبعد رفع دعوى لأول مرة العام الماضي ضد وكالة المخابرات المركزية، رفعت المبادرة المذكورة، في أغسطس/آب الماضي، دعوى قضائية ضد مكتب مدير المخابرات الوطني، الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأميركية ويقدم إجابات للبيت الأبيض.
وسعت الدعوى إلى الكشف عن تقارير مكتب مدير المخابرات الوطني، التي تحدد المسؤول عن مقتل خاشقجي، وفقاً لـ"الأناضول".
وبموجب قانون حرية المعلومات، فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات والمنشورات غير السرية، وغالباً ما ينتهي الأمر بجماعات المناصرة إلى رفع دعوى للطعن في تصنيف الوثائق.
وقتل الصحافي السعودي البارز الذي كان أحد كتّاب الأعمدة في صحيفة "واشنطن بوست"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد فريق اغتيال سعودي خاص، ولم يعثر حتى الآن على جثته.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، في 7 سبتمبر/أيلول 2020، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها.
وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، ولم تذكر أسماء المتهمين المحكوم عليهم.
(الأناضول)
