القضاء الجزائري يرفض إخلاء سبيل وزيرة سابقة متهمة في قضية فساد

القضاء الجزائري يرفض إخلاء سبيل وزيرة الثقافة السابقة المتهمة في قضية فساد

01 يوليو 2021
المحكمة تتمسك بمواصلة التحقيق مع تومي (فايز نورالدين/فرانس برس)
+ الخط -

رفض القضاء الجزائري، يوم الخميس، إخلاء سبيل وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، الملاحقة في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة، التي تخص تسيير نفقات عمومية عندما كانت تشغل هذا المنصب الحكومي بين 2002 و2012.
وقرر قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، تمديد الحبس المؤقت لتومي لفترة أخرى، لغاية استكمال التحقيق معها في قضايا فساد تخص فترة تسييرها لوزارة الثقافة.
وتخص هذه القضايا، طريقة صرف الوزيرة السابقة لأموال تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007 والمهرجان الأفريقي لسنة 2009، وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011، خاصة ما يتعلق باقتناء خيمة عملاقة تم استيرادها من ألمانيا بقيمة مليوني دولار، وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لكنها اختفت بعد ذلك. وكشف تقرير أعده مجلس المحاسبة عام 2013، وجود خروقات مالية سجلت في إنفاق مخصصات المالية للتظاهرة. لكن التحقيق في قضية الفساد هذه تأجل حتى 2019 لأسباب سياسية، حيث كانت تومي محمية من قبل محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يرفض فيها القضاء الجزائري منح الإفراج المؤقت لوزيرة الثقافة السابقة، ونفى في شهر مايو/ أيار القضاء الجزائري وجود أي تعسف في حق الوزيرة الموقوفة، لكونها تقبع في السجن دون إحالتها إلى المحاكمة، وأكد أنها محل تحقيق وجمع الأدلة وتلقي شهادات خارج التراب الوطني حول القضية محل التهمة. 

وتومي ناشطة علمانية وقيادية منشقة عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وهي ثالث وزيرة من حكومات بوتفليقة تقبع في السجن في قضايا فساد، إضافة إلى وزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت ووزيرة البريد والاتصالات السابقة هدى فرعون.

المساهمون