العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن "معتقلي 20 سبتمبر"

20 سبتمبر 2020
الصورة
من احتجاجات سابقة في مصر (فرانس برس)
+ الخط -

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الأحد، السلطات المصرية بإطلاق سراح المئات من الناشطين المعتقلين منذ العام الماضي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 سبتمبر/ أيلول 2019، مذكّرة بأسماء العديد من الناشطين الموقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومنهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الموقوف احتياطياً في أحد سجون القاهرة.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقع "تويتر"، بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث 20 سبتمبر: "اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في عام 2014"، متابعة "اعتُقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص العام الماضي، بينهم صحافيون وناشطون لم يشاركوا في الاحتجاجات".

وأضافت المنظمة: "يقبع العديد من الناشطين في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، ولا أساس لها من الصحة".

وتحل الذكرى الأولى لدعوات الاحتجاج واسعة النطاق ضد السيسي العام الماضي، وسط حالة غير مسبوقة من التشديد الأمني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، وميدان التحرير، مع عودة إجراءات تفتيش المارة في الشوارع من أفراد في الشرطة يرتدون الزي المدني، بغرض التلصص على هواتفهم المحمولة، وتبيان ما تحتويه من صور ومقاطع فيديو، وآراء شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المقاول المصري الموجود في الخارج، محمد علي، إلى خروج المواطنين في تظاهرات جديدة بهدف إسقاط نظام السيسي، رداً على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار عمليات إزالة منازل المواطنين المخالفين لقانون البناء، وذلك اقتداءً بخروج الآلاف من المصريين إلى الميادين والشوارع الرئيسية العام الماضي.

وتسود شوارع مصر حالة من الهدوء الحذر، مع انتشار قوات الأمن بشكل مكثف في مختلف المحافظات، في مقابل حراك إلكتروني أكثر تفاعلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل صراع الوسوم الداعمة للحراك مثل "بينا وبينكم يوم عشرين"، و"تحت بيوتنا نازلين"، والرافضة للتظاهر مثل "لست وحدك" و"عمار يا مصر مع السيسي".

وكان علي قد دعا الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات حاشدة، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات دعا إليها في التوقيت نفسه العام الماضي، قائلاً في تصريحات إعلامية مساء السبت: "هناك احتقان شعبي في مصر، وغضب لم يسبق له مثيل. والشعب المصري رأى مشاهد هدم منازله في الفترة الأخيرة، وصار لا يخشى التعبير عن غضبه".

وتعد إجراءات الشرطة المصرية مخالفة للمادة 57 من الدستور، والتي تنص على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة. وفي الأحوال التي يبينها القانون".

وحظر قانون الإجراءات الجنائية في مصر على رجال الضبط القضائي "القبض على المتهم في غير حالات التلبس بالجريمة". كذلك نص على التحفظ على المتهم ليس قبضاً عليه، وإنما وضعه تحت نظر مأمور الضبط لحين عرض الأوراق على النيابة العامة، غير أن محكمة النقض قضت باعتبار أن ذلك "قبض غير قانوني"، وليس إجراءً تحفظياً.