العراق مع موعد جديد من الاحتجاجات ضد قانون الانتخابات

العراق مع موعد جديد من الاحتجاجات ضد قانون الانتخابات

05 مارس 2023
وصف منظمو الاحتجاجات مسودة قانون الانتخابات بأنها انتهاك صارخ للإرادة الشعبية (الأناضول)
+ الخط -

تستعد القوى الاحتجاجية في العاصمة العراقية بغداد، ومدن وسط وجنوب البلاد، للخروج باحتجاجات ضد مشروع قانون الانتخابات، بالصيغة التي تطالب بها القوى السياسية الكبيرة، وأبرزها تحالف قوى "الإطار التنسيقي"، ويؤكد المحتجون التزامهم بالسلمية في تظاهراتهم التي تنطلق مساء اليوم الأحد.

وذكرت اللجنة المركزية المنظمة للاحتجاج السلمي، في بيان، أن الحكومة العراقية وتحالف "الإطار التنسيقي" يتجاهلون مطالب الشعب العراقي، وموقفه من قانون الانتخابات الذي يسعون إلى إقراره عبر البرلمان، بحسب البيان.

ورفض البيان "مضي الحكومة تجاه إعادة مجالس المحافظات المرفوضة شعبياً لاستنزافها خزينة الدولة هدراً وفساداً، فضلاً عن محاولتها في ظل ذلك سنّ قانون انتخابي يخدم مصالحها الحزبية، والذي تنوي قوى الفساد والسلاح دمجه مع الانتخابات النيابية".

وأضاف البيان أن "هذه المسودة من قانون الانتخابات هي انتهاك صارخ للإرادة الشعبية الرافضة لتكريس الوجوه الكالحة التي سئمها الشعب على مدار عقدين، وأن القانون بصيغته الحالية يحتوي على فقرات عدة من شأنها فتح أبواب التزوير على مصراعيها أمام قوى السلاح".

وأخفق البرلمان العراقي خلال الجلستين الأخيرتين له، آخرها كان أمس السبت، بشأن مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه، وتسعى القوى السياسية إلى استخدامه في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، التي من المفترض أن تجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتتمثل آلية قانون الانتخابات، بصيغة "سانت ليغو"، في معظم دول العالم التي تعتمده، تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

ويرفض النشطاء في العراق، والأحزاب المدنية والوطنية، وأبرزها "قوى التغيير الديمقراطية"، إلى جانب "التيار الصدري"، هذه الصيغة، فيما تهدد معظم الأطراف المعترضة عدا "التيار الصدري"، باللجوء إلى الاحتجاجات مرة أخرى.

وكتب سلام الحسيني، وهو أحد أبرز المحتجين في بغداد، أن "اللجنة المركزية للتظاهرات تدعو لتصعيد سلمي منظّم كخطوة أولى رداً على تمادي الأغلبية البرلمانية الخاسرة بالقراءة الثانية لقانون سانت ليغو سيئ الصيت".

وأضاف عبر "فيسبوك"، أن "الخطوة التصعيدية الأولية تتمثل في حرق رمز الإطار التنسيقي (التاير) في مداخل المحافظات رفضاً لدخول أي نائب خان الشعب واصطف مع القتلة والفاسدين، ثم تعقبها خطوات أخرى ستعلن في وقتها.. ساعة الصفر في 8 مساء".

من جهتها، قالت الناشطة زينب الجاسم: "وقفنا اليوم كتذكير أولي للإطار التنسيقي وحلفائه مفاده: إن قلوب الأحرار ما زالت تنبض ثوريةً واحتجاجاً، ما دمتم مصرين على تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته، والمضي بسنِّ قانونكم الانتخابي المجحف والظالم والمزوِّر"، داعية العراقيين إلى المشاركة في التصعيد السلمي على مداخل المحافظات.