"العدل الدولية": لا حاجة لإجراءات طوارئ إضافية بشأن الهجوم على رفح

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين حول الهجوم الإسرائيلي على رفح، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك رفح.

وقالت المحكمة في بيان إن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوساً إنسانياً بالفعل"، مؤكدة أن "هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة الشهر الماضي".

وأشارت إلى أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد قالت الثلاثاء الماضي، إنها قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العدل الدولية تنعقد الأسبوع المقبل لبحث قانونية الاحتلال الإسرائيلي

وأقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الشهر الماضي، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنّها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.

وألزمت المحكمة إسرائيل برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وتسليمه أيضاً لجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.

ويأتي قرار المحكمة اليوم فيما تعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

في غضون ذلك، من المقرر أن تنعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بداية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 فبراير/شباط الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى يوم الاثنين 26 فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.