العدل الدولية ترد دعوى قطر ضد الإمارات بشأن الحصار لـ"عدم اختصاصها"

ردت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، دعوى دولة قطر ضد الإمارات بشأن الحصار والإجراءات التمييزية التي فرضتها الأخيرة ضد القطريين في يونيو/حزيران 2017، لعدم اختصاصها للنظر في الدعوى المذكورة.

وأيدت المحكمة، بأغلبية 11 صوتاً مقابل 6، الاعتراضات التي قدمتها الإمارات بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر في 11 يونيو/حزيران 2018.

وكانت قطر قد قدمت أدلة للمحكمة على إقدام الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، على منع المواطنين القطريين من التصرف في أملاكهم بالإمارات، والتفريق بين الأسر، ومنع المواطنين القطريين من العمل والدراسة.

قضايا

قمة المصالحة الخليجية .. ظروفها ودلالات التوقيت

وعقدت المحكمة، في سبتمبر/أيلول الماضي، جلسة استماع لدفوع قطر بشأن اعتراضات الإمارات في الدعوى، حيث نفى ممثل الإمارات خلال الجلسة أن تكون بلاده قد مارست أي تمييز ضد القطريين، وقال إن الحظر الذي فرضته على دخول القطريين إلى الإمارات عام 2017 تم تعديله لاحقاً.

واتخذت الإمارات سلسلة من الإجراءات "التي تميز ضد القطريين"، بعد نشوب الأزمة الخليجية، شملت "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، كما قطعت العلاقات الدبلوماسية معها وفرضت مع السعودية والبحرين حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً، انتهى بإعلان المصالحة في قمة العلا بالسعودية مطلع الشهر الماضي.

وأعلنت قطر عقب إعلان المصالحة تجميد جميع القضايا التي رفعتها أمام المحاكم الدولية ضد ما عُرف بدول الحصار.