"الطاقة الذرية": أمامنا أسابيع فقط لإحياء الدبلوماسية مع إيران
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إنّ إحياء الاتفاق النووي الإيراني "يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتهديد برلمانها بتقييد وصول المفتشين إلى مواقعها، اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال غروسي في مقابلة في إطار مؤتمر "رويترز نيكست"، إن "من الواضح أنه ليس لدينا أشهر طويلة. أمامنا أسابيع على الأرجح".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على تصريحات برلمانية بشأن اعتزام إيران طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر الشهر المقبل إذا لم ترفع العقوبات، نافياً توجه بلاده إلى طرد هؤلاء المفتشين، ومؤكداً استمرار التعاون بينها وبين الوكالة الدولية "في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وأوضح خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، عبر خدمة "الفيديو كونفرانس"، أنّ القانون الذي أقره البرلمان أخيراً بهذا الشأن "واضح بشكل كامل، حيث يدعو إلى وقف تنفيذ الرقابة خارج اتفاق الضمانات إذا لم تلتزم أطراف الاتفاق النووي التزاماتها، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية".
وجاءت هذه التوضيحات الإيرانية بعدما قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أميرأبادي فراهاني، للتلفزيون الإيراني، السبت الماضي، إنّ طهران "ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتماً حسب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي أخيراً، ما لم ترفع أميركا العقوبات المالية والمصرفية والنفطية قبل يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".
علماً بأن الحكومة الإيرانية، في إطار تنفيذها القانون الجديد، رفعت، الأسبوع الماضي، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، في خطوة تصعيدية، واجهت اعتراضاً أوروبياً وأميركياً شديداً، فضلاً عن تحفظ دول أخرى مثل اليابان على ذلك.
ومطلع الشهر الماضي، صدّق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في إيران على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية المفروضة على طهران منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
والقانون المكون من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، منها إنهاء التفتيش الأممي للمنشآت، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وأكثر منها "إذا استدعت الحاجة".
والبند السادس من القانون يلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي، إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها لرفع العقوبات.
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
